وجه الأطباء الألمان رسالة مفتوحة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يحذرون فيها من عواقب توطن داء السكري في ألمانيا وتحوله إلى وباء.

ويشارك حاليًا آلاف الأطباء في التوقيع على هذه المذكرة، تساندهم في الدعوة دوائر حماية المواطن والمستهلك. وتشارك في الدعوة نقابتا أطباء الأمراض الداخلية وأطباء الاطفال، وجمعية السكري الألمانية.

ودعت المذكرة ميركل إلى إطلاق حملة وطنية لمكافحة السكري والبدانة، والمضاعفات الناجمة عنهما، أسوة بالعديد من البلدان الأوروبية.

ومعروف أن 20 بلدًا أوروبيًا من بلدان الاتحاد الـ28 شرعت فعلًا في تنفيذ مثل هذه الحملات الوطنية، لكن ألمانيا ما زالت تتلكأ في ذلك.

ورفع الأطباء و"حلفاؤهم" في المذكرة أربعة مطالب رئيسية على حكومة ميركل تنفيذها ضمن الحملة الوطنية لمكافحة البدانة والسكري: أولها وضع "نظام إشارات" يقوّم محتويات الأغذية للمواطن وثانيها، وضع خطوط محددة لأسلوب التغذية وبرامجها في رياض الأطفال والمدارس.

وثالث المطالب هي لأطباء الحكومة الألمانية بوضع ضوابط مشددة لدعايات الأغذية الموجهة إلى المواطن، وإلى الأطفال على وجه الخصوص؛ ورابعها فرض عقوبات على شركات إنتاج الأغذية والوجبات السريعة لإجبارها على التزام مواصفات صحية معينة في الأغذية.

ويرى الموقعون على المذكرة، ضمن المطلب الرابع، ضرورة تحديد نسبة السكر في المرطبات وفرض ضرائب وعقوبات على الشركات التي لا تلتزم التعليمات الجديدة.

وتكشف دراسات وزارة الصحة الألمانية أن الفحوصات الدورية التي أجرتها الوزارة في عام 2015 تثبت أن 11 في المئة من المنتوجات الغذائية غير مطابقة للشروط الصحية. وتعتقد دائرة حماية المستهلك أن النسبة الحقيقية أكبر كثيرًا من ذلك.

وتقدر منظمة الصحة العالمية وجود 150 مليون إنسان في العالم يعانون من داء السكري، مع توقعات بأن يتضاعف الرقم إلى 300 مليون خلال أقل من 25 عامًا.

وعلى المستوى العالمي أيضًا، يعاني 5 ملايين إنسان من النوع الأول من السكري، بينهم نحو 390 ألف طفل. ويعتبر السكري من أهم مسببات إصابة الناس بالعمى والفشل الكلوي وخضوعهم لعمليات بتر الأعضاء، إضافة إلى التسبب بأمراض الأوعية الدموية وعقم الرجال.