حذرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء من مواجهة 14 سعودياً إعداماً "وشيكاً" عقب "محاكمة جماعية مجحفة" دينوا خلالها بإثارة الشغب والسرقة والتمرد.

وتعد معدلات الإعدام في السعودية بين الأعلى في العالم، حيث أعدمت المملكة 66 شخصاً منذ بداية العام الحالي، بحسب المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقراً لها.

وأشارت المنظمة إلى أن المحكمة العليا في المملكة أقرت عقوبة الإعدام بحق 14 رجلاً، جميعهم سعوديون، لإدانتهم بعدة تهم بينها إثارة الشغب والسرقة والسطو المسلح و"التمرد المسلح ضد الحاكم".

وأكدت مديرة الحملات بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية سماح حديد أن "توقيع الملك سلمان هو كل ما يحول الآن بينهم (المدانين) وبين إعدامهم".

ورأت حديد أن قرار المحكمة العليا "ناتج عن إجراءات قضائية صورية تهزأ بصفاقة بمعايير المحاكمات الدولية العادلة" وتهدف إلى "سحق المعارضة وتحييد أي من المعارضين السياسيين".

وأشارت منظمة العفو كذلك إلى أن المحكمة العليا في السعودية قضت الأحد بإعدام 15 مواطناً سعودياً آخرين بتهم ترتبط بالتجسس لإيران.

وشنت السلطات السعودية خلال الأشهر الأخيرة حملة اعتقالات طالت معارضين سياسيين، تحديداً في محافظة القطيف شرق البلاد، حيث يعيش كثير من أفراد الأقلية الشيعية.

وفي 11 تموز/يوليو، أعدمت السلطات أربعة أشخاص دينوا بارتكاب "جرائم إرهابية"، بما فيها اعتداءات على الشرطة وأعمال شغب في القطيف، بحسب وزارة الداخلية.

وتصر السلطات السعودية على أن إرهابيين ومهربي مخدرات يقفون وراء الاضطرابات في القطيف.