دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية لضمان عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بصورة فعالة وفورية، لمناقشة تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة.
واعتبرت الهيئة في بيان وصل وكالة "صفا" الأربعاء، الاجراءات الإسرائيلية بالقدس بأنها تشكل تعد انتهاكًا مباشرًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة رقم (9)، وكذلك انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بما في ضمان حرية المدنيين في العبادة والوصول إلى أماكن العبادة، وعدم عرقلة أو حرمانهم من ممارسة شعائرهم الدينية.
وقالت إن المسؤولية تقع الآن على السلطة الفلسطينية وعلى سبعة وأربعين دوله الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان للوفاء بالتزاماتهم نحو التحرك العاجل لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي ترتكب بحق القدس وأهلها، والتي تعتبر مخالفة جسيمة لكافة المعايير الإنسانية والقانونية.
وأوضحت أن ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية في القدس والموجه لكلًا من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تجعل من دعوة المجلس لعقد دورة استثنائية، واجب وحق يتناسب مع الاختصاص الموضوعي للمجلس.
وعبرت عن استنكارها الشديد لتصعيد سلطات الاحتلال لعدوانها على السكان المدنيين في القدس، مؤكدة استعداداها للمساهمة في أي دور من شأنه الدفع قدمًا بالمعركة القانونية ضد المحتل ومجرميه الذي يعتبر الضمانة الوحيدة التي قد تحول دون تكرار جرائمه بحق الفلسطينيين وبشكل خاص بالمدينة المقدسة.
ورأت أن من واجب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة تحمل مسؤولياتها في التدخل الجاد والفعلي لمواجهة أي تقاعس أو تقصير من أي جهة فلسطينية في طرح هذه المسألة على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك التحرك العاجل للدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس.
ودعت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى طلب عقد دورة استثنائية، واعتماد قرارات تدين السياسات والاجراءات الإسرائيلية بحق المقدسات الفلسطينية والمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في القدس، وتطالبها التراجع الفوري غير المشروط عنها، ومحاسبتها الجنائية الدولية عن هذه الإجراءات.
وأكدت أن حالة الصمت الدولية تعتبر بمثابة ضوء أخضر للاحتلال وتغطية على جرائمه، وتساوقًا مع الدعاية الإسرائيلية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في القدس.
وطالبت الهيئة الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على الاحتلال لضمان احترامه لالتزاماته القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
