أكدت مؤسسة القدس الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل المضي قدمًا في خطط التهويد، وتشريع مشاريع استيطانية ضخمة في القدس المحتلة، بالتزامن مع إرهاب الفلسطينيين بحرمانهم السكن في المدينة.

وأوضحت المؤسسة في قراءة أسبوعية لتطورات الأحداث والمواقف بالقدس أن السباق الاستيطاني يدفع الأحزاب الإسرائيلية إلى التنافس حول تقديم مشاريع قانون تسمح بتغيير واقع المدينة السكاني، في حين لا نجد إلا أصواتًا عربية خافتة تستنكر فقط ما يقوم به الاحتلال.

وذكرت أن متابعةً لفرض الوجود اليهودي في المسجد الأقصى المبارك عبر سياسة الاقتحامات، فقد بلغ عدد المقتحمين للمسجد خلال يونيو الماضي نحو ألف و324 مستوطنًا، بينهم 223 طالبًا يهوديًا، و50 من عناصر شرطة الاحتلال.

وأضافت أنه خلال هذا الأسبوع اقتحم الأقصى في 10/7 أكثر من 100 مستوطن، وفي 11/7 اقتحمه نحو 114 مستوطنًا من جهة باب المغاربة، بحماية من شرطة الاحتلال، وسط استمرار الاحتلال في منع نساء القائمة الذهبية وعددٍ من المقدسيين من دخول المسجد.

وأشارت إلى أن طواقم بلدية الاحتلال سلمت طواقم الاحتلال خلال أسبوع إخطارات هدم منزل ومحلات تجاريّة في سلوان وفي بلدة حزما، كما هدمت مبنى قيد الإنشاء في بلدة العيسوية.

وفي بلدة حزما شمال القدس، سلم جيش الاحتلال أوامر عسكريّة لوضع اليد على أجزاء واسعة من المنطقة، ومع أن الأجزاء المقتطعة تبلغ 20 دونمًا، إلا أنها ستؤثر في مئات دونمات أخرى مملوكة للفلسطينيين، نظرًا إلى موقعها والتي سيبنى حولها مسار جديد من الجدار.

وفي سياق البناء والعطاء الاستيطانيين، صادقت "لجنة التخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال على بناء 196 وحدة استيطانية جديدة في القدس، موزعةً على عددٍ من المستوطنات.

كما كشفت وسائل إعلام عبرية عن خطة إسرائيليّة لبناء 800 وحدة استيطانية في مستوطنات "بسغات زئيف" و"النبي يعقوب" و"راموت" وغيرها، بالإضافة إلى 114 وحدة أخرى في أحياء رأس العمود وشعفاط والطور.

وبحسب مؤسسة القدس، فإن أذرع الاحتلال تعمل على الاستفادة القصوى من عمليات البناء الاستيطاني في الفترة الأخيرة، حيث نقلت الصحف العبرية بأن مستوطنة "بسغات زئيف" قدمت مخططًا إلى بلدية الاحتلال، يتضمن إقامة أبراج سكنية قرب مسار القطار الخفيف، تتألف من 17 طبقة ونحو 260 وحدة استيطانية.

وهذه الأرقام ترفع نسبة الاستفادة من البناء الاستيطاني لحوالي 240% في الأراضي التي تقل مساحتها عن دونم واحد، وتصل لـ 320% في حال زيادة عدد الطبقات، وإلى جانب الاستفادة من المساحات المحدودة، يعتبر المشروع نواة لتطوير المستوطنة، حيث ستخصّص الطبقات الأولى من الأبراج للمحلات التجارية والمكاتب، وهي خطوة لتحويل "بسغات زئيف" إلى مركز للتجمع الاستيطاني.

وفي سياق الخطط الاستيطانية، تم الكشف عن 4 مخططات استيطانية في حي الشيخ جراح، تعمل عليها "اللجنة اللوائية" الإسرائيليّة، وتتضمن إخلاء منازل للفلسطينيين، وإقامة عددٍ من الوحدات الاستيطانية مكانها، ووفقًا لسكان الحي تصل طواقم الاحتلال كل حين، وتقوم بتصوير المنازل والاستفسار عن أسماء السكان.

أما على صعيد القوانين الداعمة للاستيطان، توصل حزبا "الليكود" و"البيت اليهودي" لاتفاق نهائي بشأن مشروع قانون "منع تقسيم القدس" بعد إعادة صياغته.

وتناولت التعديلات حول "السيادة" على بعض أحياء القدس وتبعيتها لبلدية الاحتلال في المدينة وعدم إحداث أي تغييرٍ فيها من دون موافقة عدد معين من أعضاء "الكنيست"، حيث جرى تأجيل عرض المشروع على اللجنة "الوزارية لشؤون التشريع" للتصويت عليه بعد اعتراض ممثل حزب "يهدوت هتوراة" في اللجنة.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مشروع قانون سيطرحه حزب "الليكود" على الكنيست، يتضمن توسيع نفوذ القدس وإعلانها "مدينة كبرى"، عبر ضمّ خمس مستوطنات كبيرة إليها.

وفي مقابل ضمّ المستوطنات سيتم إخراج مخيم شعفاط وكفر عقب وعناتا من حدود المدينة، وهي خطةٌ ستخرج نحو 100 ألف فلسطيني من القدس مقابل ضم آلاف المستوطنين، الأمر الذي سيحدث تغييرًا سريعًا في التوزيع الديمغرافي لسكان المدينة، والذي لم يحققه الاحتلال بالزيادة الطبيعية للسكان.