اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات سعي سلطات الاحتلال إلى تخفيض عدد الفلسطينيين في القدس المحتلة من خلال إخراج أحياء مقدسية يقيم فيها 100 ألف فلسطيني خارج حدود المدينة، مقابل احلال 150 ألف مستوطن من خلال مشروع قانون جديد في الكنيست، تطرف وعنصرية كبيرة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي الثلاثاء أن الهدف من وراء هذا القانون خلق واقع جديد في المدينة المقدسة لسلخها عن واقعها العربي الإسلامي، لتكون مدينة يهودية لليهود فقط وعاصمةً لهم.
وأشار الأمين العام للهيئة حنا عيسى إلى الهدف الاسرائيلي في القدس، والذي بات توسيع الأحياء اليهودية على حساب الوجود الفلسطيني لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين لحساب المستوطنين اليهود.
وأكد أن "إسرائيل" تعمل ليلًا ونهارًا لجعل القدس العاصمة الأبدية لها، بحيث يسيطر عليها أغلبية يهودية، كما تهدف من وراء البناء المتسارع للمستوطنات والجدار العازل حول المدينة إلى استباق نتائج المفاوضات وتوطيد سيطرتها على البلدة القديمة ومعظم أحياء المدينة، وبالتالي إحباط إمكانية أن تصبح القدس عاصمته للدولة الفلسطينية.
وأكد أن المستوطنات والأحياء الاستيطانية التي تنهش قلب المدينة جميعها قامت على شريعة الغاب والعنجهية والاغتصاب، وأن المساس بالأراضي المحتلة بما فيها القدس خطير جدًا.
وأوضح أن كل ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال مؤخرًا من اغتصاب للأراضي الفلسطينية المحتلة ترفضه كل الأعراف والقوانين والقرارات الدولية، وتعتبره عدوانًا إسرائيليًا صارخًا لا يمكن قبوله.
ودعت الهيئة الإسلامية المسيحية المجتمع الدولي بشخص مجلس الأمن إلى ضرورة التصدي لهذه المشاريع الاستيطانية المتتالية والدفاع عن عروبة القدس ضد موجة التهويد التي تعاني منها المدينة، فالهدم والتدمير والتهجير تارةً وبناء للمستوطنات والأحياء الاستيطانية تارةً أخرى.
يشار إلى أن مقترح مشروع القانون ينص على إحلال 150 ألف مستوطن عبر ضم خمس مستوطنات يهودية هي "معاليه ادوميم، غفعات زئيف، غوش عصيون، افرات، وبيتار عليت"، وطرد 100 ألف فلسطيني خارج حدود المدينة.
ووفقًا لمخطط بلدية الاحتلال، فإنه سيتم إخراج مناطق مخيم شعفاط، كفر عقب، وعناتا خارج حدود البلدية، وبالتالي خارج حدود القدس المحتلة، وتحويل هذه المناطق إلى سلطات محلية مستقلة بعيدًا عن القدس.
