اشتكت شركة الاتصالات الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الاثنين من قيود إسرائيلية تعرقل مساعيها للتغلب على تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء وتأثيرها السلبي على خدمات الاتصالات.

وقال مدير عام إقليم غزة بالشركة خالد أبو سليم لوكالة "صفا"، إنها تسيطر على 90% من المقاسم الصغيرة في القطاع، وذلك بعد ورود شكاوى من مواطنين بتوقف خدمات الشركة في عدد من المناطق نتيجة أزمة الكهرباء.

وذكر أبو سليم أنهم يعملون على تزويد المقاسم البالغ عددها 270 بعدد من الحلول منها تركيب خلايا طاقة شمسية أو بطاريات شحن إضافية، أو الاشتراك مع إحدى المولدات الخاصة القريبة.

لكنه أفاد بأن معظم الحلول المقترحة اصطدمت ب"تعنت" الاحتلال الإسرائيلي وعدم سماحه بإدخال المواد الخاصة بها عبر المعابر إلى قطاع غزة.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تحظر إدخال أي معدات لشركة الاتصالات منذ منتصف عام 2016، في وقت تعاني الشركة من نقص في عدد المولدات خاصة (5KVA) والتي تستخدم في تشغيل المقاسم.

ولفت إلى أن المتوفر من المولدات في السوق المحلي من الإنتاج الصيني والتي قد تقود إلى تلف المقاسم.

وبين المسئول في شركة الاتصالات أنها تواجه تكرار توقف خدماتها ليلًا في عدد من المقاسم بسبب احتجاج مواطنون على تشغيل مولدات لتسببها بالإزعاج، منوهًا إلى أن الشركة لن تصل أبدا إلى مرحلة التوقف التام عن تقديم خدماتها.

وقالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة أمس ان المتوفر من الطاقة الكهربائية في القطاع لا يزيد عن 95 ميجا وات، من أصل 500 ميجا وات هي احتياج السكان للكهرباء - ما يعادل خُمس احتياجها-، مما يجعل الأزمة في أسوأ أحوالها.