ناقش وزير العدل علي أبو دياك الأربعاء في مكتبه برام الله مع مدير الحوكمة العامة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD"" رولف ألتر والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم قطاع العدالة.

وأكد أبو دياك خلال اللقاء أنه يتم العمل على تحديث القوانين والتشريعات الفلسطينية ومراجعتها للخروج بتشريعات تتواءم مع المعايير الدولية.

وأوضح أن الحكومة بالشراكة مع مؤسسات قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية تعكف على تعديل مشروع قانون السلطة القضائية لإصلاح المنظومة القضائية، على نحو يتناسب مع كافة المعايير الدولية ومبادئ استقلال القضاء والقانون الأساسي الفلسطيني.

وأشار إلى أن الحكومة في أجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة القادمة أولت أهمية للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون ضمن محور التنمية المستدامة.

ولفت إلى أنه وفي إطار تنفيذ أجندة السياسات تضمنت الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة هدفين رئيسين، هما نظام عدالة يعمل بكفاءة وفعالية لضمان المحاكمة العادلة، ومؤسسات قطاع عدالة تعمل بانسجام وتكامل الأدوار.

بدوره، أبدى ألتر استعداد المنظمة للتعاون مع كافة أركان قطاع العدالة، مؤكدًا أن المنظمة ملتزمة مع الحكومة الفلسطينية في بناء قدرات الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية.

وأكد ضرورة وجود نظام قضائي عادل يتمكن فيه جميع المواطنين من الوصول للعدالة بشكل متكافئ.