أدانت وزارة الخارجية والمغتربين قرار المحكمة الإسرائيلية العليا برفض الالتماس الذي قدمته عائلة الشهيد محمد أبو خضير لهدم منازل قتلة ابنها، معتبرة إياه دليلًا جديدًا على مدى تورط المؤسسة القضائية في "إسرائيل" بالتغطية على الإرهابيين اليهود وجرائمهم ومنظماتهم.
وقالت الوزارة في بيان وصل وكالة "صفا" الأربعاء إن المحكمة العليا في "إسرائيل" تثبت من جديد، أن ما يسمى بجهاز القضاء هو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال التي تسعى إلى تكريس الاحتلال وفرض نظام فصل عنصري تمييزي في فلسطين.
وأضافت أن قرارات المحكمة العليا هي سياسية بامتياز، ولا تمت للقانون بأي صلة، موضحة أن ما يثير السخرية والغضب في آن واحد، هو التبريرات التي ساقتها محكمة الاحتلال العنصرية في رفضها لهدم منازل الإرهابيين اليهود القتلة، مدعيةً كذبًا أن أسرة الشهيد قد تأخرت في تقديم هذا الالتماس، وأن (هدم بيوت منفذي العمليات هي ردعية أصلًا وليست عقابية).
وبينت أن هذا الادعاء لا نسمعه عندما يتعلق الأمر بهدم منازل العائلات الفلسطينية، كما حدث مؤخرًا في الاخطارات التي سلمتها قوات الاحتلال لهدم منازل عائلات أربعة شهداء فلسطينيين في دير أبو مشعل وسلواد.
واعتبرت أن قرار المحكمة يُوفر حمايةً للإرهابيين، ويُشجعهم على التمادي في جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.
وتابعت أن القرار يشكل أيضًا حلقة في لعبة تبادل الأدوار الحاصلة بين أجهزة الاحتلال المختلفة السياسية والامنية والقضائية، بدءً من عمليات التحريض الواسعة النطاق على قتل الفلسطينيين، وتسهيل عمليات إطلاق النار عليهم، مرورًا بالإسراع لإخفاء الأدلة التي تثبت تلك الجرائم والتلاعب بمسرح الجريمة، ووصولًا الى مسرحيات التحقيق والمحاكمات الهزلية التي تضطر سلطات الاحتلال للجوء إليها في حال تم توثيق أي من هذه الجرائم بالصوت والصورة.
وطالبت الوزارة الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان، بالتوقف بعمق عند قرار المحكمة العليا الاسرائيلية وإدانته، وفضح عمق التمييز العنصري الذي تمارسه أجهزة الاحتلال ومؤسساته بحق المواطنين الفلسطينيين، وجسامة الإجراءات العقابية غير القانونية التي تفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين.
وعبرت عن صدمتها من تخاذل المجتمع الدولي إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم علنية موثقة، وصلت للأسف الشديد إلى درجة صمت المجتمع الدولي على انتشار واتساع الممارسات الاحتلالية التمييزية العنصرية بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن هذا ما بات يُشجع الاحتلال على التمادي في إجراءاته لتكريس نظام فصل عنصري "أبرتهايد" في فلسطين على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
