رحبت حكومة الوفاق الوطني، بتبني لجنة التراث العالمي في اليونسكو وبأغلبية ساحقة، قرارًا جديدًا يؤكد زيف ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بشأن مدينة القدس العربية المحتلة، ويسقط مزاعم السيادة الإسرائيلية وبطلان وعدم شرعية كل ما نفذه الاحتلال فيها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان وصل وكالة "صفا" الأربعاء، إن هذا القرار العالمي الجديد يتوج سلسلة قرارات سابقة تؤكد جميعها على زيف وتلفيق الرواية الاحتلالية، وينحاز لصدق الرواية العربية الفلسطينية وإلى الوضع الطبيعي والحقيقي لعاصمة دولة فلسطين وعاصمة روح الأمتين العربية والإسلامية، التي استعصت طوال تاريخها العميق على كل المحتلين والغزاة.

وأشار إلى أن كل محاولات الاحتلال لطمس معالم مدينة القدس باءت بالفشل، رغم الإمكانيات الهائلة التي يسخرها منذ نصف قرن للاستيلاء على مدينة القدس، ورغم كل الخطوات والإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها ويتخذها بحق المواطنين المقدسيين وبحق المدينة وتاريخها العربي الضارب في القدم.

وطالب المجتمع الدولي وكافة المؤسسات والمنظمات الأممية ذات الصلة، بالتحرك وترجمة تلك القرارات على أرض الواقع لرفع الظلم والعسف والتسلط والجور الذي يمارسه الاحتلال بحق أهلنا الصامدين في مدينة القدس وبحق المدينة وتراثها الأصيل ومقدساتها الإسلامية والمسيحية بشكل شامل.

وأشاد بدور كافة الدول التي صوتت لصالح القرار، وإلى المجموعة العربية وعلى رأسها المملكة الأردنية الهاشمية التي لها الدور البارز والهام في إعداد القرار وفي دفاعها المستمر عن مدينة القدس والمقدسات.

وأثنى المحمود على الدبلوماسية الفلسطينية النشطة وجهود البعثة الفلسطينية لدى اليونسكو، التي حققت نتائج هامة وانتصارات متتابعة في المحافل الدولية، وخاصة اليونسكو.

وفي السياق، اعتبرت وزارة الثقافة الفلسطينية أن قرار "يونسكو" انتصاراً للتاريخ والحق الفلسطيني، وتأكيداً على عمق الحضارة العربية والإسلامية على أرض فلسطين التاريخية.

وثّمنت الوزارة في بيان وصل و كالة "صفا"، تبنى لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، في دورتها الـ 41، المنعقدة حاليا في بولندا، قرار "بلدة القدس القديمة وأسوارها" والذي أكد اعتماد 12 قرارًا سابقًا للمجلس التنفيذي لليونسكو و7 قرارات سابقة للجنة التراث العالمي، وجميعها تنص على أن تعريف الوضع التاريخي القائم في القدس هو ما كان عليه تراث المدينة المقدسة قبل احتلالها عام 1967.

وقالت الوزارة: "ينضم هذا القرار لمجموعة قرارات تاريخية جريئة انتصرت فيها اليونسكو لحقوق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس، والمسجد الأقصى على وجه الخصوص".

وأكدت أن هذه القرارات تمثل صفعة مدوية للمشروع الصهيوني في فلسطين والذي يقوم على أساس إقامة الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى.

كما اعتبرت أن القرار يؤكد على فشل كافة المحاولات والمخططات الإسرائيلية لتزييف تاريخ المدينة، وتهويدها، وتغيير معالمها العربية والإسلامية، وتصدير الرواية الصهيونية حول القدس للرأي العام العالمي.

وطالبت الوزارة منظمة اليونسكو وكافة المنظمات العربية والدولية بمتابعة حثيثة لملف القدس، والضغط على الاحتلال لوقف كافة اعتداءاته وانتهاكاته بحق المدينة المقدسة وتراثها الإنساني.

من جهتها، وصفت حركة المجاهدين الفلسطينية القرار بـ "الإيجابي"، والذي يلزمه خطوات أخرى تثبت الحق الإسلامي وتحميه؛ داعيةً المجتمع الدولي لوقف الانحياز للكيان ومحاسبته على جرائمه المتواصلة بحق الشعب والأرض في القدس وفلسطين عام.

 وشددت المجاهدين في بيان وصل "صفا" نسخة عنه، على ضرورة تعزيز هذه الخطوات بما يعزز ترسيخ الحقوق لأصحابها بالرغم من تغاضي المجتمع الدولي عن الجرائم الإنسانية والأخلاقية بحق الأقصى وأهله ورواده.

من جانبه، أشاد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري بتبني لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة "اليونسكو"، بأغلبية ساحقة قرارًا جديدًا يُسقط مزاعم السيادة الإسرائيلية على القدس وعدم شرعية كل ما نفذه الاحتلال فيها، والإدانة الشديدة لها.

وأكد الخضري في بيان تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه الأربعاء، ضرورة متابعة هذا القرار المهم والذي يؤكد الحق الفلسطيني الثابت، ويفند الادعاءات الإسرائيلية، والذي يدين الحفريات واقتحامات المسجد الأقصى.

وذكّر بما تتعرض له المدينة المقدسة من هجمة إسرائيلية مُنظمة تستهدف كل شيء، بدءً من الاستيطان والحزام الاستيطاني حول القدس وعزلها عن محيط، مروراً بالتضييق على مناحي الحياة كافة، وهدم منازل السكان الفلسطينيين الأصليين، وطردهم منها تحت ذرائع وحجج واهية.

وقال الخضري: "إسرائيل لا تعترف على الإطلاق بأن القدس مُحتلة، وكل ما تقوم به هو إضفاء شرعية وترسيخ لاحتلالها للقدس، فيأتي هذا القرار الدولي في هذا التوقيت الهام الذي يحتاج دعم واسناد وترجمة عملية".

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الفلسطينية والعربية والدولية المشتركة بما يخدم دعم هذا القرار في كافة المحافل، وترجمته عملياً على أرض الواقع، لحماية القدس والمسجد الأقصى والمقدسات.

وأكد الخضري ضرورة تطور الجهود الدولية لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس دون استيطان ودون جدار وحصار، وهذا حق طبيعي للشعب الفلسطيني لن يتنازل عنه.