أعلنت بلدية نابلس عن تسمية مرشحيها لعضوية ورئاسة مجالس إدارة الشركات التجارية والاستثمارية وكافة المؤسسات التي تكون البلدية شريكا أو مساهما فيها، وهي شركة توزيع كهرباء الشمال، وبال عقار "عقارات"، ومجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة لمحافظة نابلس.
وقالت البلدية في بيان لها إنه تم اختيار مرشحيها في جو ديمقراطي وتصويت حر خلال جلسة المجلس التي عقدت يوم الاثنين.
وتقرر في الجلسة ترشيح المهندس سميح طبيلة رئيسا لمجلس إدارة شركة كهرباء الشمال، وعضوية كل من المهندس زياد العالم، ورامي العيساوي، وساهر دويكات، وحافظ شاهين، وخالد قادري، والمهندس سعد مصلح.
ومن أبرز المهام الملقاة على عاتق المجلس الجديد لشركة الكهرباء، المباشرة في تقييم أصول الشركة التي قدمتها الهيئات المحلية المساهمة بالشركة عند التأسيس، وتفعيل برامج الطاقة الشمسية والتوسع فيها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإشراك الحكومة والقطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار فيها.
وفيما يخص شركة عقارات، تم ترشيح المهندس محمد الشنار رئيسا لمجلس الإدارة، وعضوية كل من سماح الخاروف، و د. مكرم عباس، و د. غسان المصري، والمهندس محمد دويكات، وغسان عنبتاوي، وغسان العقاد.
أما فيما يخص مجلس الخدمات المشترك، فقد تم ترشيح عضو المجلس البلدي المهندسة ريما عرفات لرئاسته.
وقالت البلدية أن المجلس البلدي عقد عدة جلسات تشاورية قبل الخروج بهذه الصيغة، بعد الاتفاق على منظومة سياسات والتزامات ومحددات، أساسها معايير الشفافية المالية والإدارية، التي ستحكم عمل المجلس البلدي وأعضائه المنتدبين في مجالس إدارة الشركات المذكورة.
وأضافت أن ذلك يهدف لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بعدالة ونزاهة، وتمثيل مصالح البلدية بالشكل المطلوب عبر تبني سياسات البلدية في إدارة الشركات والعمل على تنفيذها، وفق أسس الحوكمة السليمة، ووضع المصلحة العامة كمعيار في سياساتها وقراراتها.
ومن المهام الموكلة للأعضاء المنتدبين في تلك الشركات، تصويب الوضع القانوني والإداري والمالي، والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية في عملية التوظيف المقنن، وفق الحاجة والأصول.
كما قرر المجلس البلدي أن لا يشغل أي من أعضائه منصب المدير العام لأي من تلك الشركات، حتى يكون المجلس قادرا على مساءلته وفق الأصول، كما تقرر الالتزام بمبدأ "عدم تعارض المصالح" من رئيس إدارة وأعضاء هذه الشركات والمؤسسات.
وقد قوبلت هذه الترشيحات بمواقف معترضة من جانب العديد من المواطنين في المدينة، ومن أعضاء المجلس البلدي ذاته، والذين وصفوا ما جرى بأنه "تقسيم للكعكة".
وكتب عضو المجلس البلدي المهندس حسان جابر على صفحته الشخصية على "فيس بوك": "الذين سقطوا في انتخابات البلدية، مع احترامنا الشخصي لهم، تم تعيينهم في مجلس إدارة شركة كهرباء الشمال، والذين نجحوا تم إقصاؤهم".
يذكر أن اثنين من المرشحين لشركة كهرباء الشمال هما من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات البلدية الأخيرة.
من جانبه، عبر رئيس البلدية المهندس عدلي يعيش عن رفضه لاستخدام مصطلح "تقسيم الكعكة"، وقال في حديث لوسائل الإعلام إن هذه القرارات تمت بالتصويت الحر داخل المجلس، وأن طبيلة حصل على أصوات جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر.
وشكك يعيش بمبررات المعترضين، معتبرا أن اعتراضهم تأتي لعدم حصولهم على مناصب كانوا يأملون بالوصول إليها.
وحول ترشيح أعضاء من خارج المجلس لكهرباء الشمال، أوضح أنه ليس هناك ما يمنع ذلك، وسبق أن تولى آخرون من خارج المجلس البلدي عضوية مجلس إدارة الشركة.
وبين أن اختيار طبيلة لرئاسة شركة الكهرباء جاء لخبرته كونه تولى هذا المنصب سابقا، ولكونه وزيرا في الحكومة مما سيفيد الشركة.
