أكد وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر اليوم الاثنين سعي الحكومة المتواصل لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية التصالحية واتخاذ أفضل السبل والتدابير لمراعاة مصالح الأحداث الفضلى ووقايتهم من خطر الجنوح وتوفير البيئة الحامية لهم بالتعاون والشراكة مع النيابة العامة والشرطة والقضاء ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي.

وقال الشاعر إنه رغم كل الإنجازات المشرفة في ملف قطاع عدالة الأحداث، إلا أن هذا القطاع ما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم والتدخلات اللازمة لتطويره بالانسجام مع الخطة الاستراتيجية لحماية الأحداث للأعوام 2016-2020 التي تمتاز بالواقعية وإمكانية التحقيق، وتناسبها مع الإمكانيات المتاحة.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقد في رام الله لعرض المستجدات على الخطة الاستراتيجية لحماية الأحداث للأعوام 2016-2020 وخارطة الطريق للعام الأول من 2016-2017 التي أعدها الخبير رفعت قسيس وبدعم من منظمة اليونيسيف الدولية.

وذكر الشاعر أن الخطة الاستراتيجية هي ثمرة جهود وطنية فلسطينية تعاونت في إنجازها هيئات ومؤسسات حكومية وأهلية، وشارك فيها عشرات بل مئات الخبراء والعاملين الاجتماعيين، وقد قطعت هذه الجهود أشواطاً من الانجازات لتحقيق مستقبل أفضل لأطفالنا في فلسطين.

وأوضح الشاعر أن هذه الخطة جاءت بهدفين متكاملين يجمعان ما بين تعزيز التدابير والبرامج والخدمات التي توفر الوقاية والحماية والرعاية للأحداث، وما بين تطوير بيئة صديقة وداعمة من خلال رفع الوعي المجتمعي.

وأشار الى أنه وفي ظل التحول التدريجي من الإغاثة الى التنمية وإعداد استراتيجية لقطاع التنمية الاجتماعية تؤمن بالمسؤولية المجتمعية وبالدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني المحلي جنباً الى جنب مع المؤسسات الحكومية، إضافة إلى الدور التوعوي والوقائي والذي يتوجب علينا القيام به وتطويره لضمان رفع مستوى أداء هذا القطاع.

وأضاف أن عملنا يركز على الشراكة الحقيقية مع جميع الجهات المعنية دون استثناء من أجل استنهاض برامجنا لضمان حياة أفضل للمواطنين الفلسطينيين وتحديداً من هم في ظروف معيشية صعبة، وتقديم يد المساعدة  للأطفال على خلاف مع القانون والدعم المطلوب لكي يتمتعوا بحياتهم ويبنوا مستقبلهم الذي هو جزء من مستقبل فلسطين الحرة المستقلة.

بدوره أكد النائب العام المستشار أحمد براك على أن النيابة العامة ومنذ اللحظة الأولى تعمل على خلق بيئة آمنة للأطفال بالشراكة مع ذوي الاختصاص وفق محددات قانونية لانفاذ قانون حماية الأحداث و تحقيق الغاية الناجزة بعدالة الأطفال والأحداث.

وحث على العمل على تعزيز الدور المجتمعي لنيابة دائرة الأحداث نحو التوعية المجتمعية ،وايجاد أفضل السبل بالتوافق ما بين القانون والمجتمع المحلي ضمن إطار قانون حماية الأحداث من خلال دوائر نيابة الأحداث في كافة محافظات الوطن، وضمان حرية وكرامة وحقوق الأطفال.

كما دعا إلى ترسيخ المبدأ القانوني بأن التوقيف هو الملاذ الأخير بالإجراءات وأن الحدث ضحية، ورفع قدرات أعضاء النيابة المتخصصين ومراعاة الاتفاقيات الدولية في الإجراءات القانونية وفق الانسجام للقانون بشأن حماية الأحداث والأطفال.

من جانبها قدمت مدير عام  دائرة الشؤون القانونية في الوزارة خلود عبد الخالق، عرضاً حول لجنة إنفاذ قانون حماية الأحداث المنبثقة عن اللجنة الوطنية لعدالة الأحداث وآليات عملها  وإنجازاتها والتحديات التي تواجه عمل قطاع الأحداث في فلسطين.

وفي نهاية المؤتمر تناقش الحضور في آليات وتطوير ودعم قطاع عدالة الأحداث، وبضرورة إنشاء بيئة مادية حقيقية للأحداث لضمان تنفيذ القانون الخاص بحمايتهم، واستكمال العمل على تطوير البيئة القانونية الداعمة لعدالة هذا القطاع.

كما تم عرض فلم قصير عن قصة نجاح مؤسسة دار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية.