وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن في، نيسان/إبريل الماضي، عن حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر بجميع أنحاء البلاد، كما قرر تشكيل مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، عقب مقتل وإصابة العشرات في حادثين استهدفا كنيستي طنطا والإسكندرية.

وذلك بعد هجومين على كنيستين أوقعا 45 قتيلا على الأقل. يذكر أن حالة الطوارئ معلنة بالفعل في محافظة شمال سيناء منذ تشرين الأول/أكتوبر 2014، ويتم تجديدها كل 3 أشهر.

إلى ذلك، قدم الجامع الأزهر في مصر إلى رئيس الجمهورية بمشروع قانون يجرم الكراهية والعنف باسم الاديان، بحسب ما قالت استاذة في القانون الجنائي عضو في لجنة اعداد القانون لوكالة فرانس برس الخميس.

وقالت استاذة القانون الجنائي بجامعة الازهر رباب عنتر العضو في اللجنة التي شكلها شيخ الازهر لصياغة القانون في أيار/مايو الماضي ان المشروع ينص على "حظر نشر اي مادة اعلامية تحض على الكراهية وكذلك ممارسة اي خطاب للتمييز بين افراد المجتمع على اسس اللون والعقيدة والعرق وغيرها". 

وأضافت أن نصوص التجريم تشتمل على "طرح المسائل العقائدية محل الخلاف للنقاش العلني على نحو يدفع للعنف، كذلك المساس بالذات الالهية والانبياء او التعدي على الكتب السماوية".

وأوضحت ان "القانون يتعلق بالخطاب العلني ويشمل اليهودية والمسيحية والإسلام".

ويفترض ان يحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع القانون الى البرلمان لمناقشته.  

وكان شيخ الازهر احمد الطيب قال في بيان صدر عنه " من المنتظر أن يسهم هذا القانون في الحد من مظاهر الكراهية والتعصب التي تروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة".

وكرر السيسي دعوته لرجال الدين بتجديد الخطاب الديني في مصر في أكثر من مناسبة ومحاولة التصدي للنصوص والأفكار التي يستغلها اصحاب الفكر المتطرف لنشر الارهاب والعنف.

وقالت عنتر إن اقتراح العقوبات سيترك ليتم مناقشته باللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشيرة الى انها قد تشتمل على "عقوبات سالبة للحرية"، مضيفة "لكن اثناء اعداد مشروع القانون اقترحنا بأن تتعدد العقوبات بين الحبس والسجن والغرامة".