أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر الأربعاء، قرارًا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير، ما يفتح الباب أمام تصديق الرئيس المصري عليها وتسليم الجزيرتين للسعودية.
ويأتي قرار المحكمة بعد يوم واحد من قرار صادر عن الدائرة الأولية في محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القاضي سليم رجب المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا قوله إن رئيس المحكمة "أصدر أمرًا وقتيًا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تيران وصنافير من محاكم القضاء الإداري ومن محكمة الأمور المستعجلة".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا في يناير/كانون الثاني الماضي ببطلان توقيع الاتفاقية وما ترتب عن ذلك من آثار، لكن البرلمان وافق هذا الشهر على الاتفاقية. ويتعين تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية كي تصبح سارية.
وتتضمن الاتفاقية المثيرة للجدل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية.
وكانت محافظات مصرية عدة شهدت مظاهرات احتجاجا على نقل السيادة على الجزيرتين للسعودية قابلها الأمن المصري بحملة اعتقالات في العديد من المحافظات استباقا لهذه الاحتجاجات.
وعلى شبكات التواصل الاجتماعي -حيث انتشر بكثافة خلال الأيام الأخيرة هاشتاغ "تيران وصنافير مصرية"- أعرب كثيرون عن غضبهم.
