استنكرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، توجيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي كتب وإنذارات تطالب فيها المؤسسات والجمعيات والشركات والمراكز القائمة في شرقي القدس المحتلة على اختلاف مجالات عملها، بإغلاق حساباتها المصرفية.
وأوضحت الدائرة في بيان صحفي الأحد أن سلطات الاحتلال طلبت من القائمين على تلك المؤسسات الحضور لمراكزها لاستلام شيكات بما لها من أموال في تلك المصارف، وذلك بشكل مفاجئ ودون أسباب تبرر هذه الإجراءات التعسفية الاحتلالية، ودون مراعاة لأبسط قواعد التعامل.
ونددت بإجراءات الاحتلال الغريبة التي اتخذتها بحق هذه المؤسسات الاجتماعية أو الثقافية أو التعليمية أو الاغاثية أو الإسكانية أو القانونية أو الهندسية، للمقدسيين الصامدين على أرضهم رغم كافة أشكال التضيق والعنصرية والهمجية التي تمارس بحقهم في المدينة المقدسة.
ونبهت إلى خطورة هذه الإجراءات والممارسات غير المسؤولة وغير المسبوقة ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته، والتي تأتي في سياق السياسة العنصرية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال بشكل صارخ.
وقالت إن إبلاغ هذه المؤسسات المقدسية العاملة في القدس على كافة أشكالها ومجالاتها، بإغلاق حساباتها البنكية هو إجراء تعسفي في سياق عملية تهجير المقدسيين وتهجير مؤسساتهم من المدينة المقدسة، مع العلم أن هذه المؤسسات تعمل وفق الأصول وحساباتها مكشوفة وتتطابق مع أهداف تأسيسها وغايات تسجيلها، ولديها مدققو حسابات قانونيون إسرائيليون، وتدفع رسومها السنوية بالكامل.
وتساءلت الدائرة عن دوافع وغايات إبلاغ هذه المؤسسات الملتزمة بإغلاق حساباتها البنكية، والتي تقدم خدماتها للفلسطينيين والمقدسيين.
واعتبرت أن هذه الخطوة "سياسية" بامتياز، وهذا الإجراء ليس لغرض مصرفي بل في إطار سياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين المدنيين العزل وتهجيرهم وتهجير مؤسساتهم في سياق سياسة التهجير القسري للفلسطينيين.
