اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره النيوزيلندي بيل اينغليش على إنهاء الأزمة الدبلوماسية بين الكيان الإسرائيلي ونيوزيلندا، وذلك في أعقاب محادثة بين الاثنين قبل أيام قليلة، قرر عقبها نتنياهو أن يعيد السفير الإسرائيلي يسرائيل اسحق غيربيرغ الى ولينغتون.

وكانت "إسرائيل" قد قررت خفض التمثيل الدبلوماسي واستدعت السفير غيربيرغ في أعقاب القرار 2334 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، حينها أخفضت "اسرائيل" مستوى التمثيل الدبلوماسي لدى الدول التي صوّتت الى جانب القرار الذي يشجب المستوطنات الإسرائيلية ويطالب بوقف البناء فيها.

والشهر الماضي بعث وزير خارجية نيوزيلندا الجديد غاري براونلي، برسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معبّرا فيه عن رغبته بإنهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. 

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن مدير عام وزارة الخارجية قام باتصالات سرية لإرجاع العلاقات بين "البلدين"، وفي أعقاب هذه المحادثات، أرسل أمس رئيس وزراء نيوزيلندا بيل اينغليش رسالة الى رئيس الوزراء نتنياهو يؤكد فيها انه نادم على دعم القرار 2334.

وبحسب الرسالة "أولا وقبل كل شيء والأهم.. أندم على الضرر الذي تسبب للعلاقات الإسرائيلية النيوزيلندية بسبب طرح نيوزيلندا للقرار 2334 للتصويت في مجلس الأمن الدولي. نرحّب بإرجاع سفير إسرائيل الى ولينغتون".

وكان نتنياهو قد تحدث قبل التصويت على القرار 2334 بساعات، مع وزير الخارجية النيوزيلندي في حينه موراي مككالي، وطالب منه سحب المقترح وعدم تأييده.

وهدد نتنياهو بوقف العلاقات بين نيوزيلندا و"اسرائيل"، وبالفعل بعد التصويت قام بإرجاع سفير "اسرائيل" الى نيوزيلندا، ومنذ أربعة أشهر لا يوجد سفير اسرائيلي في أوكلاند.

وخلال زيارته الى أستراليا حثّ رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم تورنبول نظيره الاسرائيلي بإرجاع العلاقات مع نيوزيلندا، لكن نتنياهو رفض وقال إنه يتوجب على نيوزيلندا أن تقوم بالخطوة الأولى. 

وقال وزير خارجية نيوزيلندا موراي مككالي حينها إن القرار لم يكن مفاجئا ويجب ألا يفاجئ أحد. "كنا واضحين حول موقفنا ووجهة نظرنا بأنه يتوجب على مجلس الأمن أن يفعل المزيد لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط، وتبني القرار في 23 كانون الثاني/ ديسمبر يتماشى مع هذا الخط الذي نتبعه حول القضية الفلسطينية".

وقبل عامين عبّر مككالي عن رغبة بلاده في المساهمة والمساعدة في لعب دور فاعل لإحراز تقدم في عملية التسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

القرار، الذي قدمت مشروعه السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا، والذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي في الثالث والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر، أكد من جديد أن إنشاء "إسرائيل" للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها شرقي القدس المحتلة، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل.