كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن استراتيجية بلاده لمواجهة الحملة التي تتعرض لها الدوحة من محور أبو ظبي والرياض، مشيرًا إلى أن الحملة الإعلامية التي سبقت المقاطعة اتخذت منحى التحريض على تغيير نظام الحكم.
وبين آل ثاني أن الدوحة تعمل سياسياً وقانونياً واقتصادياً لإبطال الإجراءات غير القانونية المتخذة بحقها وذلك على قاعدة أن فكّ الحصار "من مصلحة الجميع في المنطقة وفي العالم"
وأوضح آل ثاني أن ذلك يأتي مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الحوار السياسي، على قاعدة أنه "يحق للطرف الآخر أن يطرح مطالبه إن وجدت، مثلما يحق لنا أن نردّ".
وخلال جلسة مع صحافيين بريطانيين وعرب في لندن، التي يزورها حالياً في إطار جولته الأوروبية التي تنقل فيها بين روسيا وبلجيكا وبريطانيا قبل أن يتجه إلى فرنسا قال بن عبد الرحمن حول تفسيره لتصريح نظيره الكويتي صباح الخالد الصباح عن أن "قطر مستعدة لتفهم هواجس الأشقاء"، إن الدوحة أبلغت أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أنه "إذا كانت هناك مطالب فيحق للطرف الآخر أن يطرحها ونحن مستعدون للنقاش، وبحث الطلبات إن وجدت، ومن حق الآخرين أن يطرحوا الأسئلة".
وأضاف "هذا إذا كان هناك ما يتعلق بالأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي، أو ما يتعلق بالتدخل بالشؤون الداخلية لأي دولة، ومن حقنا الرد".
وأردف "أما ما يتعلق بشؤوننا الداخلية وسياستنا الخارجية، فلا أحد يحق له أن يطرحها على النقاش، إذا كانت لديهم وجهة نظر مغايرة، نتناقش، وهذا يتم بالإقناع، وإلا سنستمر بسياساتنا".
وحول أفق الحلّ السياسي للأزمة التي تسببت بها قرارات محور الرياض ــ أبو ظبي، أشار وزير الخارجية القطري إلى أن "الحوار الدبلوماسي هو الحل، لكنه يحتاج لأسس لم تتوفر حتى الآن"، كاشفاً عن أن واشنطن تتواصل مع الكويت بشأن الوساطة أيضاً.
وفي حين كرر بن عبد الرحمن آل ثاني موقف حكومته من عدم تلقيها قائمة بالأسباب الحقيقية وراء الحملة، فقد اعتبر أن الدوحة لا تفهم القرارات ضدها "إلا في سياق اختلافاتنا في سياستنا الخارجية".
وجدد تكذيب "الادعاءات بدعمنا لزعزعة الاستقرار في دول الخليج وفي مصر"، واعتبر أن جزءاً من الإجراءات التي اتخذت ضد قطر تندرج في خانة "الأمن الوطني" القطري، محدداً أولوية الدوحة في هذه المرحلة بالتركيز على الجانب الإنساني من الإجراءات غير القانونية المتخذة من قبل عواصم الحملة.
وأشار بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أن قطر "لا تطلب من أي طرف اتخاذ موقف مؤيد لنا في السياسة، بل ما نطلبه هو وقف الإجراءات غير القانونية التي يفرضها الحصار".
وذكر أن "عودة الأمور إلى الهدوء في المنطقة، هو من مصلحة الجميع، أكان أمنياً أو نفطياً واقتصادياً، والشق الاقتصادي لا يقتصر على الاستثمارات الأوروبية في المنطقة، بل أيضا على الاستثمارات القطرية في أوروبا، وفي بريطانيا مثلاً من هنا من مصلحة أوروبا فك الحصار عن قطر".
وفي إطار دحض الاتهام الموجه من قبل بعض العواصم العربية للدوحة بدعم الإرهاب، ذكّر أن "قطر لديها أحد أفضل الأنظمة في المنطقة لمكافحة تمويل الإرهاب قضائيًا واقتصاديًا، وتؤدي دورها عسكرياً وتربوياً واقتصادياً لمكافحة أسباب التطرف والإرهاب".
وبين وزير الخارجية القطري أنه انطلاقًا من ذلك "لم يثبت تورط أي مواطن قطري في أي عملية إرهابية، لا في الشرق الأوسط ولا في الغرب"، على حد تعبيره.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان الهدف من الحملة هو تغيير نظام الحكم في قطر، ذكّر الوزير بأن "الحملة الإعلامية التي سبقت صدور الإجراءات الرسمية اتخذت منحى التحريض على تغيير نظام الحكم، وتشجيع المواطنين القطريين على الانتفاض ضد الحكومة القطرية".
وتابع: "لقد حذرنا من أن هذه الدعوات قد تنقلب على دول أخرى، لأن قطر ستكون آخر دولة تتأثر بهذه الدعوات، بسبب طبيعة المجتمع القطري، وطبيعة الحكم في بلدنا، وهذه الإجراءات المتخذة ضد قطر أدت إلى المزيد من القرب بين الحكومة وبين الشعب".
وكإجابة على سؤال عما هو مطلوب من قبل الأميركيين والبريطانيين بالنسبة لقطر في هذه المرحلة، قال بن عبد الرحمن آل ثاني إن "ما نطلبه منهم هو الضغط على الدول التي اتخذت الإجراءات ضدنا، على الأقل لإلغاء الإجراءات غير القانونية التي تمس بالمواطنين وبظروفهم الحياتية".
وحول ما يشاع عن مطلب من قبل دول تشن الحملة على قطر، بإقفال قناة "الجزيرة" أو تغيير سياستها، جزم الوزير القطري بأن الدوحة "لا تتدخل بسياسة "الجزيرة"، وهذا ما أبلغناه للمعنيين، ومفاده أنه إذا كان لديكم مشكلة مع "الجزيرة" فتواصلكم يجب أن يكون مع إدارتها".
وقلل الوزير القطري من احتمالات أن تتأثر قطر اقتصادياً بقرارات المقاطعة والحصار، معترفاً بأن التأثير الأكبر "هو ناتج عن الحصار الجوي على خطوط الطيران، ونلجأ إلى القوانين الدولية في هذا المجال لتحرير المجال الجوي".
أما عن وضع السلع والمواد الغذائية، فطمأن إلى أن "قطر تستورد الجزء الأكبر من حاجياتها من دول غير تلك التي تحاول محاصرتها حالياً".
وحول موقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يبني مواقفه من زعماء دول شريكة في الحملة ضد قطر، أوضح وزير الخارجية أن الموقف الأميركي الرسمي بالنسبة للدوحة "مبني على اتصالاتنا مع الإدارة الأميركية، واتصالاتنا بشأن الأزمة هي مع الحكومة الأميركية".
