حذرت ثماني منظمات حقوقية دولية يوم الجمعة من الانتهاكات التي مست الحقوق الإنسانية للمواطنين القطريين والمقيمين فيها، بعد قرار الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق المنافذ الحدودية.
وأكدت المنظمات في بيان صحفي مشترك أن الانتهاكات مست جميع المواطنين وتراوحت بين الحرمان من الحق في التنقل والإقامة وتشتيت العائلات، والمس بحق العمل.
وأبرز تلك المنظمات جمعية صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان الفرنسية والمرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة وأصدقاء الإنسان بفيينا والمنظمة السويسرية لحقوق الإنسان بجنيف.
وأشارت المنظمات إلى تلقيها شكاوى من مقيمين قطريين في تلك الدول تتحدث عن إجراءات تعسفية تهدف إلى إجبارهم على ترك وظائفهم ومغادرة البلاد خلال مدة قصيرة جدا، وخلافا للمعلن عنها.
وذكرت أن من تلك الخروقات منع شركات الطيران في الدول الخليجية الثلاث حاملي الجوازات القطرية من السفر إلى دولة الإمارات أو العبور منها.
وبينت المنظمات أن قرار سحب الإقامة من مواطنين قطريين مقيمين في تلك البلاد أدى إلى تشتيت بعض العائلات والأبناء التي تتنوع جنسيات أبنائها، دون مبرر.
كما قالت المنظمات إنها تنظر بقلق بالغ إلى تصريحات النائب العام في دولة الإمارات التي اعتبر فيها إبداء التعاطف مع دولة قطر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة المالية.
وطالبت المنظمات الثماني السعودية والإمارات والبحرين بالعدول السريع عن قراراتها التي تمثل انتهاكا قاسيا لحقوق الإنسان الأساسية.
وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت الاثنين الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت المجالات والمنافذ الجوية والبرية والبحرية مع الدوحة.
