من المقرر أن يبدأ موظفو السلطة في قطاع غزة غدًا الاثنين، برنامجاً احتجاجياً تصعيدياً ضد استمرار الخصم على رواتبهم للشهر الثالث على التوالي من قِبل الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله.
وقال نقيب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية في غزة عارف أبو جراد في تصريح لوكالة "صفا" الأحد: "سيتم غدًا عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن برنامج تصعيدي-ما لم يطرأ أي طارئ- استنكارًا ورفضًا لسياسة مجزرة الرواتب المستمرة لـ3 شهور".
وأضاف "كنا قد أجلنا خطواتنا الاحتجاجية على أساس أن قضية إضراب الأسرى استحوذت على الاهتمام العام الفلسطيني، والآن انتهى الإضراب، وبقيت قضية الرواتب عالقة، وسيكون هناك مؤتمر نعلن فيه عن خطوات تشمل اعتصامات واحتجاجات ورسائل ضد نهج الحكومة ضد موظفي غزة".
وأكد أبو جراد أن النقابة لم تترك أي جهة أو شخصية فلسطينية ذات صلة إلا وقد تواصلت معها من أجل وقف سياسة مجزرة الرواتب، إلا أن الجميع "يعطينا وعودًا كاذبة لا تعدو أن تكون مجرد محاولة لتخدير الموظفين".
واستطرد "لا أحد يعلم شيء عن قضية الخصم هل سيستمر أو لا وإلى متى، إلا الرئيس محمود عباس وهو ما لم نصل إليه حتى الأن".
وأعلنت الحكومة في 4 أبريل الماضي عن خصومات على رواتب موظفي السلطة في غزة طالت العلاوات وجزءًا من علاوة طبيعة العمل، وتراوحت بين 30 إلى 50 % من الراتب.
وأرجعت الحكومة الخصومات إلى "أسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على فلسطين إضافة لانعكاسات آثار الانقسام وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة".
وتلقى موظفو السلطة الخميس الماضي رواتبهم عن شهر مايو المنصرم شاملة ذات الخصم، على الرغم من أمال كانت ترافقهم بأن يتم التراجع عن الخصم خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك، ومع تلقي النقابة وقيادات من فتح بغزة وعودًا بأن يتم صرف ما تم خصمه وقف الخصومات عن الموظفين.
