أعلن الاتحاد العام للمعلمين اليوم الأحد عن نزاع عمل مع وزارة التربية والتعليم العالي وذلك من اجل تحقيق جملة مطالب، جزء منها سبق أن تم الاتفاق عليه مع الوزارة ولم يتم تنفيذه.

وأشار الاتحاد في بيان له إلى أنه ضمن صلاحياته النقابية التي كفلها القانون الفلسطيني يعلن عن نزاع عمل مع وزارة التربية والتعليم لتحقيق جملة مطالب نقابية مستحقة للمعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم.

وذكر الاتحاد أنه عمل على تأجيل اعلان نزاع العمل بسبب إضراب الأسرى، وهو بات بعد تعليق الإضراب ملتزم عند مسؤولياته أمينا على الحقوق المشروعة للمعلمين والمعلمات والعاملين في وزارة التربية والتعليم.

وطالب الاتحاد باستكمال صرف علاوة غلاء المعيشة وبأثر رجعي، والعمل على مضاعفة طبيعة العمل للإداريين من أصل إداري، واستكمال تنفيذ بنود الاتفاق الموقع مع الاتحاد العام بتاريخ 10/8/2016 والقاضي بمساواة الاداري من أصل معلم بالمعلم من حيث طبيعة العمل.

كما طالب بإنهاء اتفاق البدلاء المفصولين أمنيا وصرف علاوة ال5% على طبيعة العمل على كل من لم يشمله التنفيذ (سكرتاريا، المرشدين، المشرفين، أمناء المكتبات).

ودعا الاتحاد إلى احتساب سنوات العمل بعقد للمعلم المعين جديد لأغراض التقاعد والخدمة الفعلية وتطبيق كل اتفاقيات الاتحاد عليهم، وتعديل قانون التقاعد بما يضمن حياة كريمة للعاملين في وزارة التربية والتعليم.

كما طالب وزارة التربية والتعليم بشراكة كاملة مع الاتحاد في صياغة اللوائح الداخلية لقانون التربية لما فيه مصلحة العاملين في وزارة التربية والتعليم.

وشدد البيان على ضرورة تحمل وزارة التربية والتعليم أن تتحمل مسؤوليتها كاملة لتطبيق الاتفاق من خلال تواصلها مع الوزارات المعنية، منبها إلى أنه يمتلك الحق الكامل في إعلان أي فعاليات في حال التنصل من تنفيذ هذه المطالب وانتهاء الفترة القانونية لنزاع العمل.