قال نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة فتحي الشيخ خليل إنه تم الاستجابة لجميع الشروط والملاحظات التي وضعتها السلطة برام الله للموافقة بحل أزمة الكهرباء في غزة؛ لكن الأخيرة لم ترد عليها.

وأوضح الشيخ خليل خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد أن سلطة الطاقة في رام الله طالبت بالمشاركة في ادارة قطاع الكهرباء بغزة بما فيها شركة الكهرباء، وقد تم الموافقة على جميع الشروط على أن تقوم بدورها في حل أزمة الكهرباء وتوريد الوقود إلى غزة بدون ضرائب لتشغيل محطة الكهرباء لكنها لم تفعل.

وتتلخص مطالب سلطة الطاقة في رام الله من نظيرتها بغزة في زيادة الجباية عبر شركة توزيع الكهرباء، واستخدامها في المساهمة بتحمل تكلفة الكهرباء الوارد إلى قطاع غزة، وتعيين جهات محايدة للتدقيق على أعمال شركة توزيع الكهرباء.

وبيّن الشيخ خليل أن سلطة الطاقة بالتعاون مع الجهات المسئولة في غزة بذلت جهودًا كبيرة من أجل قيام الجهات المسئولة في رام الله بإعادة توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، والتخفيف من الأزمة التي ضربت كل مناحي الحياة في القطاع.

وأشار إلى أن سلطة الطاقة بغزة عقدت عدة اجتماعات مع جهات عديدة وأهمها اللقاءات التي تمت مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ومع مساعده روبرت بايبر.

وذكر أن سلطة الطاقة بغزة سلّمت رسائل لكل الدول المشاركة في لجنة الاتصال المخصصة للمانحين للسلطة الفلسطينية، وإلى المنظمات والجهات المتابعة للوضع الانساني والمعيشي في قطاع غزة و(هي الاتحاد الأوروبي، والصليب الأحمر، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة) وغيرها.

ونوّه الشيخ خليل إلى أن سلطة الطاقة بغزة قامت بشرح أبعاد وأسباب أزمة الكهرباء لهذه الجهات، وجهودها لحل الأزمة والاستجابة لكل متطلبات حل ازمة الكهرباء من الناحية المهنية.

وبيّن أنه في حال عدم الاستجابة الفورية للمناشدات من كل الجهات للسلطة في رام الله من توريد الوقود إلى غزة بدون ضرائب؛ فأن الوضع يتطلب التدخل بخطوات قانونية لرفع المعاناة عن المواطنين في القطاع.

ودعا الشيخ خليل جميع الجهات الحقوقية وخصوصا الجهات المتابعة لحقوق الإنسان برفع قضايا في المحاكم المحلية والدولية على الجهات والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في استمرار الوضع الكارثي في القطاع بسبب أزمة الكهرباء.

وحمّل الاحتلال الاسرائيلي المسئولية القانونية عن تضرر سكان قطاع غزة بسبب أزمة الكهرباء، حيث أن الاحتلال هو المسئول عن توفير كل الخدمات الاساسية للمواطنين في المناطق التي يحتلها؛ وذلك وفقا للقوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة.

وأكد الشيخ خليل أن السلطة الفلسطينية في رام الله وسلطة الطاقة مطالبة بالاستجابة الفورية للمبادرات المقدمة من سلطة الطاقة بغزة، والبدء الفوري في ضخ الوقود لمحطة الكهرباء، وكذلك الموافقة الفورية على مشاريع الربط الكهربائي مع الشبكة الإسرائيلية.

 وأضاف " وإلاّ فأن هذه الجهات هي من يتحمل المسئولية القانونية عن أي ضرر ينشأ للمواطنين في قطاع غزة؛ بسبب الأزمة، وكذلك مسئولة عما ينشأ من ضرر للبيئة وللبنى التحتية، وعن الأوضاع الاجتماعية وغيرها، ويتوجب مقاضاة المسئولين في هذه الجهات عن جميع الأضرار المذكورة".

وتفاقمت أزمة الكهرباء في غزة مع انتهاء وقود المنحة القطرية والتركية منذ 16 من إبريل الماضي واستمرار القرارات بفرض الضرائب على الوقود المستخدم في تشغيل محطة الكهرباء بغزة.