قال مجلس الوزراء الفلسطيني يوم الثلاثاء إن إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة "أثبت حرص السلطة الوطنية على ممارسة الديمقراطية ورغبة المواطنين بتداول السلطة في إدارة شؤونهم المحلية".

وأعرب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، خلال اجتماع مجلس الوزراء بمدينة رام الله، عن أسفه "لعدم اكتمال احتفالنا نتيجة موقف حركة حماس بحرمان شعبنا في قطاع غزة من المشاركة بهذا العرس الديمقراطي".

ودعا الحمد الله حركة حماس إلى السماح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة لتكون مدخلًا للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة بما فيها الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي.

ودعا إلى العمل الجاد لإنهاء الانقسام بكل وسيلة ممكنة، وإعادة توحيد الصفوف.

وفيما يتعلق بإضراب الأسرى المستمر منذ 30 يومًا، قال رئيس الوزراء إن القيادة والحكومة تبذل أقصى الجهود مع كافة الجهات، وهي في حالة انعقاد دائم لمتابعة قضية الأسرى والاستجابة لمطالبهم وإنهاء معاناتهم.

ودعا كافة أبناء شعبنا إلى تكثيف التواجد في خيم الاعتصام وفي كافة الفعاليات التي تقام تضامنًا مع الأسرى.

ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي والدول المدافعة عن حقوق الإنسان والموقعة على اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، والمؤتمنة على هذه الاتفاقيات، لتحمل مسؤولياتهم تجاه الأسرى لتأكيد المكانة القانونية والسياسية والإنسانية التي يجب أن يتمتعوا بها وفقًا للمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

أما وزير الحكم المحلي حسين الأعرج؛ فأشار إلى أنه بعد استلام نتائج الانتخابات رسميًا من لجنة الانتخابات المركزية، ستقرر الحكومة حسب القانون موعد إجراء الانتخابات التكميلية في 65 هيئة محلية في الضفة الغربية و25 هيئة محلية في قطاع غزة التي لم تجرِ فيها الانتخابات.

وعلى صعيدٍ آخر، ناقش المجلس الإطار الجديد لآلية تنسيق مساعدات الدول المانحة في فلسطين، والتي مضى على وجودها أكثر من عشر سنوات، حيث سيتم التشاور والاتفاق بشأنها مع الدول المانحة ليتم الإعلان عنها لوضعها موضع التنفيذ يوم 24 من الشهر الجاري.

ويهدف وضع الآلية الجديدة، وفي الحكومة، إلى مواءمتها مع أجندة السياسات الوطنية التي أقرتها، وإلى تعزيز الملكية والقيادة الفلسطينية لعملية إدارة آلية مساعدات الدول المانحة.

كما ناقش المجلس السبل الكفيلة بإلزام أرباب العمل الامتثال لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وعدم استغلالهم لارتفاع معدل البطالة والفقر لإرغام العاطلين عن العمل على القبول بالعمل بشروط وظروف غير لائقة بما في ذلك الأجور المتدنية وخاصة للنساء العاملات.

وشدد المجلس على أن ضمان حقوق العمال يقع في صلب أولويات الحكومة التي تعمل على إرساء وترسيخ أسس المساواة والعدالة الاجتماعية بكل مكوناتها، واتخاذ كل ما من شأنه حماية حقوق العمال وضمان الحد الأدنى للأجور، ومكافحة عمالة الأطفال، وكل أشكال العمل القسري، ووقف التمييز في الاستخدام والمهنة.

وصادق المجلس على الصيغة النهائية للاتفاقية بين تونس وفلسطين بهدف التعاون بين مؤسسات البلدين في مجال الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية والبحث والتعليم العالي الفلاحي والإرشاد والتكوين والإحصاء والاستثمار الزراعي، وقرر تكليف الجهات المختصة بالتوقيع على الاتفاقية حسب الأصول.

كما صادق المجلس على مشروع تعديل قرار بقانون بشأن قانون الكهرباء العام، وذلك بهدف منح مجلس تنظيم قطاع الكهرباء القدرة والمرونة المطلوبة والملحة لأداء مهامه وفقًا للقانون، ولاسيما صلاحيات الرقابة والإشراف والمتابعة المستمرة لشركات توزيع الكهرباء ومدى التزامها بتنفيذ القانون وتطبيقها للأحكام المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.

وصادق المجلس على مشروع نظام رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية لينسجم مع القوانين والأنظمة ذات العلاقة، في تحديد حقوق وواجبات رئيس وأعضاء الهيئة، وتنظيم جلسات مجالس الهيئات المحلية.

وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون معدل لقانون حماية المستهلك إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيدًا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، وذلك من أجل توفير حماية فاعلة للمستهلك، وتعزيز الثقة بالمنتج الوطني بما يساهم بالنهوض باقتصادنا الوطني.