ذكرت منظمة سيناء لحقوق الإنسان الاثنين أن محافظة شمال سيناء المصرية شهدت في أبريل/نيسان الماضي انتهاكات مختلفة راح ضحيتها مدنيون قامت بها بشكل أساسي قوات الشرطة والجيش، بالإضافة إلى جماعات مسلحة.

وأوضح تقرير المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها أنه قتل ما لا يقل عن 30 مدنيًا من بينهم 7 أطفال و3 نساء، وأصيب نحو 28، من بينهم 8 أطفال وامرأة واحدة، وذلك في انتهاكات واعتداءات وقع أغلبها في مدينتي رفح والعريش.

ولفتت إلى أن الانتهاكات بحق المدنيين نتجت بشكل أساسي "عن قذائف مدفعية وإطلاق نار عشوائي من القوات الحكومية في الكمائن الأمنية والحملات العسكرية".

كما رصد التقرير وقوع ضحايا بسبب انفجار عبوات ناسفة على الطرق العامة، ووثق نشاطًا ملحوظاً لجماعات مسلحة نفذت عمليات اختطاف ومحاولات اغتيال ذهب ضحيتها العديد من المواطنين المدنيين.

وأكدت المنظمة أنها تواجه صعوبة في حصر جميع الانتهاكات الواقعة على المواطنين في سيناء؛ لأن الحكومة المصرية لا تنشر عنها بشكل دقيق، ولا تتعاون فيما يتعلق بالمعلومات حول هذه الاعتداءات.

وحملت الحكومة المصرية المسؤولية عن فتح تحقيقات عاجلة، ومساءلة المتسببين بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين من السكان المحللين.

في المقابل، أعلن الجيش المصري عن ضبط 22 مواطنًا بدعوى الاشتباه بهم في تنفيذ عمليات (إرهابية) في محافظة شمال سيناء.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي إنه "واستمرارًا لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية وقطع طرق الإمداد عنهم بشمال سيناء، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني من اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسي بعمق 10 أمتار مبطن بالخشب على الشريط الحدودي جنوب مدينة رفح".

وذكر أنه "تم ضبط 22 فرداً من المشتبه بهم في تنفيذ عمليات إرهابية بشمال سيناء، والتحقيق جار معهم بواسطة الجهات المعنية".

وتعيش مناطق شمال ووسط سيناء أوضاعاً أمنية متدهورة منذ 4 سنوات، خسرت خلالها قوات الجيش والشرطة مئات الجنود، وسقط آلاف المدنيين بين قتيل وجريح ومعتقل.

ولم يتمكن الجيش المصري من السيطرة على الأوضاع في شمال سيناء، في ظل تطور تكتيكات وعمليات التنظيم المسلح النوعية التي تسفر عن عدد كبير من القتلى والمصابين من الجيش والشرطة، مع توسع عملياته إلى مدينة العريش، ومحافظة وسط سيناء.