أوصى مختصون وباحثون بضرورة إنشاء مركز حكومي للتدريب الإعلامي ومراجعة شاملة للعملية التدريبية بهدف رفع الكفاءة، وتحقيق مصلحة العمل وتحديد الأولويات في الوزارات والمؤسسات المختلفة والمراكز التدريبية، ومتابعة مراكز التدريب المرخصة والفرق الشبابية للتأكد من أدائها وتنفيذها للبرامج التدريبية وفق الأصول المتفق عليها.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته وزارة الإعلام في مدينة غزة الأربعاء، بعنوان "التدريب الإعلامي وسبل تطويره"، بحضور لفيف من الشخصيات والباحثين والمختصين في هذا المجال.
وطالب المتحدثون الجامعات والمؤسسات التعليمية بضرورة تطوير أساليب إيصال المعارف والعلوم للطلاب لتساهم في تضييق الفجوة بين الإطارين المعرفي والعملي، وكذلك المراكز التدريبية بأن تكون برامجها ودوراتها التدريبية معدة بمهنية عالية، بعيدًا عن معيار الربح والمنفعة الخاصة.
ودعوا لأن تكون برامج تلك المراكز مكملة للبرامج التدريبية المحققة للخطط الاستراتيجية في وزارة الإعلام، وأن تقوم بعمل مسح لاحتياجات الإعلاميين الجدد والعاملين في مجال الإعلام ومسح للسوق الإعلامية في مجال الإعلام الجديد.
بدوره، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، ضرورة العمل على إعداد دليل إجراءات يضم كافة المكونات الصحيحة والمؤهلات المطلوبة لإنجاح العملية التدريبية في المجال الإعلامي، ويضع حلًا لكافة الإشكاليات التي تقف في طريق تطوير وتحسين التدريب الإعلامي بالقطاع.
وقال إن اليوم الدراسي جاء مدعمًا ومحفزًا لمزيد من الجهود التي ليست وليدة اللحظة ومن خلال تقديم العديد من الدراسات وأوراق العمل، للخروج بالتوصيات المطلوبة للتطوير العملية التدريبية، والعمل الإعلامي الميداني وبالشراكة مع كافة المؤسسات الحكومية والغير حكومية المختصة".
واشتمل اليوم الدراسي على جلستين، الأولى تناولت واقع التدريب الإعلامي، وترأسها الإعلامي عبد الناصر أبو عون، والثانية جاءت بعنوان "التدريب الإعلامي- رؤية تطويرية"، وتناولت دور المؤسسات الجامعية في تطوير التدريب.
وأوصى رئيس دائرة التدريب بوزارة الإعلام مؤمن عبد الواحد في ورقته بضرورة إعادة النظر في منهجية تحديد الاحتياجات التدريبية لتتلاءم وهدف رفع الكفاءة في الوزارات والدوائر والمؤسسات وفق مخرجات تقييم الأداء.
وأكد المشاركون باليوم الدراسي ضرورة ضبط سوق التدريب في غزة بكافة مكوناته من متدربين، ومواد ومكان التدريب، متهمين بضعف الرقابة الحكومية لهذا مراكز التدريب التي تحصل على تراخيص العمل دون الأخذ بالمعايير المطلوبة.
وطالبوا بإنشاء نقابة خاصة بالمتدربين، تضع السياسة العامة للمراكز التدريبية، وعمل استبيان خاص بالعمل الأكاديمي وحاجة الطلبة للدورات التدريبية، والخروج من الجانب النظري للعملي وصولًا لحالة مشرفة تحقق الغاية من إنشاء هذه المراكز.
وكذلك عقد مجموعة من ورش العمل لتحويل التوصيات التي خرجوا بها إلى واقع، من خلال مجموعة من الإجراءات والضوابط الملائمة للسيطرة الكاملة على العملية التدريبية.
