حذرت شركة توزيع الكهرباء بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة ومصلحة بلديات الساحل وبلدية رفح ولجنة الأحياء فيها، من أثار أزمة الكهرباء على قطاع المياه في المحافظة، داعين المواطنين إلى لترشيد الاستهلاك.
وقالت الجهات المذكورة أعلاه في بيان مشترك تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه الخميس، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة إدارة أزمة مكونة من بلدية رفح ومصلحة مياه بلديات الساحل وشركة توزيع كهرباء رفح بالتنسيق الكامل مع لجان الأحياء؛ لضمان استمرار الخدمات بأفضل شكل متاح.
وأكدت على عمق تأثير أزمة الكهرباء على كافة مناحي الحياة في رفح، مشيرة إلى ما يحمله من تبعات سلبية على قطاع المياه والصرف الصحي والخدمات مما يحول دون القدرة على الاستمرار في تقديم الحد الأدنى من خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين.
وشدد البيان على العمل بكل جهد ممكن لتجنب أزمات جديدة وخاصة في قطاع المياه، بحيث يتم منح أولوية للمناطق الموصولة بالمياه في جدول توزيع الكهرباء من خلال زيادة حصتها بحيث لا تقل عن خمس ساعات وصل بأي حال من الأحوال لتمكين السكان من تعبئة خزاناتهم.
ونوه إلى أنه سيتم منح الأولوية في جدول توزيع الكهرباء لمحطات الصرف الصحي ومحطة المعالجة الرئيسية في حي تل السلطان بقدر الإمكان لتجنب كارثة بيئية.
وأهابت الجهات الأربعة بالمواطنين في رفح بترشيد استهلاك المياه في ظل الظروف الصعبة الحالية، والعمل على توفير خزانات أرضية إضافية كافية لتحقيق الاستفادة القصوى من دورة وصول المياه للمناطق.
وناشدت "أونروا" والمؤسسات الدولية للتدخل العاجل لحل أزمة الكهرباء وانعكاساتها المباشرة على محطات التحلية وآبار المياه الجوفية ما يتسبب بتقليص قدرتها على العمل، بالإضافة إلى تعطيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي عن العمل، ما يجبرها على ضخ مياه غير معالجة في البحر وهو ما يحمل تهديداً مباشراً على البيئة البحرية في المحافظة.
وطالبت بزيادة كمية الوقود اللازمة لتشغيل المحطات والآبار، في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها جميع القطاعات.
