قال نقيب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية بقطاع غزة عارف أبو جراد إن معلومات سربها مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، تفيد بأن الخصومات على رواتب موظفي السلطة بغزة ستستمر عن شهر أبريل كما الشهر الماضي.

وأوضح أبو جراد في تصريح خاص لوكالة "صفا" الأربعاء، أن اللجنة المركزية لفتح أعطت موعدًا وهو 24 أبريل، للرد بشأن موضوع الرواتب بعد تطمينات للنقابة حول الملف، إلا أن الموعد المذكور انقضى دون أية ردود أو تطمينات.

واستدرك "بل إن معلومات وردتنا من أعضاء باللجنة المركزية، ودون ذكر أسماء، أفادت بأن الرواتب لن تكون كاملة، وستصرف بذات ألية الخصم التي تمت الشهر الماضي".

وهنا نوه أبو جراد إلى أنه "غير صحيح بأن نسبة الخصم عن الشهر الماضي كانت 30%، مضيفًا "تبين أن موظفين تم خصم 52% من رواتبهم وأخرين 30 %، ولذلك اقتضى التنويه في هذه النقطة تحديدًا، لأننا تأكدنا من ذلك، وأنا شخصيًا تم خصم 52% من راتبي الشهر الماضي".

وعما إذا كان هناك أمال بحل القضية، قال: "لن نأخذ أي تطمينات مقبلة على محمل الجد، لأننا اكتشفنا أن ما قيل لنا مجرد حقن بنج للموظفين، ولن نوقف حراكنا وبرنامج فعالياتنا الاحتجاجي والنضالي، حتى نصل إلى حقوقنا كاملة مستردة".

واعتبر أبو جراد أن ما يحدث هو جريمة نكراء تمارس بحق الموظفين، وأنهم مجرد ضحايا لانقسام وقضايا سياسية لا دخل لهم فيها.

وكانت حكومة رامي الحمد الله اقتطعت 30% من رواتب الموظفين العموميين بغزة دونًا عن الضفة، وهو ما لقي ردود فعل ساخطة وسط الموظفين وكافة الجهات والمؤسسات الرسمية والفصائل الفلسطينية.

وسبق أن أصدرت حكومة الوفاق في جلسة لها قبل نحو أسبوعين بياناً، قالت فيه إن "الخصم الذي تم على الرواتب مؤقت، وسيتم إعادة صرفها فور توفر الميزانيات".

إلا أن الرئيس محمود عباس قال إن هذا الإجراء خطوة من ضمن خطوات ضد غزة ستتخذها السلطة الفلسطينية لما أسماه "انهاء الانقسام".