حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، النائب المقدسي المبعد أحمد محمد عطون (52عامًا) للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد.

وكانت قد اعتقلت عطون بتاريخ 12/4/2017 عقب اقتحام منزله في مدينة البيرة وتفتيشه وتحطيم محتوياته، وقد مددت محكمة الاحتلال اعتقاله، وقررت نقله إلى سجن "مجدو" المركزي.

يذكر أن النائب عطون اعتقل أكثر من مرة، وأمضى ما يزيد عن 12 عامًا في سجون الاحتلال، كان آخرها في فبراير عام 2013، وقد أمضى آنذاك 20 شهرًا خلف قضبان الاحتلال كمعتقلٍ إداري.

وكانت سلطات الاحتلال أقدمت عام 2010 على سحب البطاقة المقدسية للنائب عطون، ومنعته من دخول مسقط رأسه في مدينة القدس بشكل كامل.

وشمل القرار في حينه النائبين محمد أبو طير، ومحمد طوطح، ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، وذلك بحجة "خيانة الولاء للدولة"، كما يزعم الاحتلال.