شكك مسئولون حكوميون في قطاع غزة اليوم الأحد بإعلان السلطة الفلسطينية معاناتها من ضائقة مالية دفعتها إلى فرض خصومات بأكثر من 30% على موظفيها في قطاع غزة.

وأبدى هؤلاء خلال ورشة عمل نظمها مركز الدراسات الإقليمية في غزة حول "سياسة السلطة الفلسطينية تجاه قطاع غزة" تخوفهم من فرضها مزيدا من الخصومات على الرواتب والفصل الاقتصادي مع احتفاظها بإيرادات غزة.

انعكاس خطير

وقال مدير التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد في غزة أسامة نوفل إن الخصم من رواتب موظفي السلطة في غزة له انعكاسات خطيرة على كافة القطاعات كون أن فئة الموظفين هي التي تقود حركة النشاط الاقتصادي في القطاع.

وذكر نوفل أن قرار الخصم يدفع بالآلاف من الموظفين للوقوع تحت خط الفقر بسبب توقف علاواتهم وترقياتهم منذ الانقسام الداخلي، كما ان أغلبهم قد حصل على قروض في أغلبها غير إنتاجية.

وأشار إلى أن "الحديث يدور عن عقوبات أخرى تطال قطاع الكهرباء وانعكاس ذلك سلبا على جميع القطاعات بما فيها الصحة والتعليم وصندوق اقراض البلديات".

ونبه إلى أن السلطة تلقت منذ بداية العام الجاري نحو 350 مليون دولار ما بين دعم خارجي وإيرادات محلية.

وحذّر نوفل أن تقدم السلطة بوقف انفاقها المحدود على التعليم والصحة والبلديات بالإضافة إلى منع المؤسسات الدولية والإقليمية من القيام بمشاريع اغاثية وتنموية في قطاع غزة.

وأكد أن المطلوب في الوقت الحالي هو التعاطي مع المبادرات الوطنية لإنهاء الانقسام، والتفكير ملياّ قبل اتخاذ القرار السياسي المناسب وفق معطيات الأزمة المقبلة على قطاع غزة.

الوضع المالي

وحول الواقع المالي لإيرادات السلطة في قطاع غزة، قال الوكيل المساعد لوزارة المالية في غزة عوني الباشا إن السلطة تحصّل ما قيمته 100 مليون دولار شهرياً من القطاع، فيما مالية غزة تحصّل فقط ما قيمته 16 مليون دولار شهرياً.

وذكر الباشا أن موظفي السلطة في غزة يحصلون فقط على 50% من مجموع إيرادات السلطة من القطاع، في حين أصبحوا يقتطعون منها بعد الخصم الأخير على رواتبهم 40%.

وحول الإيرادات المالية التي تحصل عليها وزارة المالية في غزة فإن 16 مليون دولار توزّع بواقع 13 مليون دولار على رواتب الموظفين، و3 مليون دولار تنفق على نفقات تشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية.

وبين أن السلطة الفلسطينية تفرض على الوقود الصناعي الذي يتم توريده لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة 3.5 شيكل إسرائيلي على كل لتر.

ويستهلك قطاع غزة يومياً مليون لتر، أي مليون دولار تحصلها السلطة يومياً من جراء ضريبة البلو على الوقود، وكله يحول إلى خزينة وزارة المالية في رام الله.

أما على صعيد الضرائب التي تفرضها السلطة على الغاز الطبيعي القادم إلى غزة، ذكر الباشا أن وزارة المالية في رام الله تجبي 7 شواكل على كل أسطوانة غاز 12 كيلو في القطاع.

وتابع حديث "هناك ضرائب أخرى يتم تحصيلها من فروع الشركات العاملة في غزة يتم دفعها في الضفة، وأيضاً يوجد ضرائب أخرى يتم تحصيلها مثل الاسمنت، حيث تفرض 160 شيكل على كل طن اسمنت يدخل القطاع".

الواقع السياسي

إلى ذلك يرى الكاتب والمحلل السياسي من غزة ناجي الظاظا أن الخطوات الأخيرة التي اتخذها الرئيس محمود عباس تجاه غزة هي "مجازفة كبيرة وتستهدف التمهيد لعزل القطاع كاملاً عن الكل الوطني".

وقال الظاظا إن الحديث عن دولة غزة هي فكرة غير مقبولة لأنها خارج إطار الثوابت الفلسطينية والمستقبل الوطني، مضيفاً "نتحدث منذ الثورة عن دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وجهتنا شرقا وشمالا وليس جنوباً".

وذكر أن استناد الرئيس عباس بإجراءاته العقابية على تشكيل لجنة إدارية في غزة هو أمر غير مقبول، خاصة أن الفصائل في غزة وعلى رأسها حماس أكدت انتهاء اللجنة لمجرد استلام حكومة الوفاق لمهامها في قطاع غزة.

ولفت الظاظا إلى أن خطوات عباس تجاه غزة "تأتي في سياق إقليمي ودولي، خاصة بعد لقاء القمة العربية الأخير في الأردن".