أجمع مسئولون في منظمات حقوقية ومدنية وساسة على أن الخصم من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بقطاع غزة، هو قرار سياسي خطير غير مسبوق وغير قانوني، محذرين من أنه واجهة لقرار بإغراق غزة في همومها وللانفصال الكامل بينها وبين الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بمدينة غزة الأحد، حول تداعيات أزمة رواتب موظفي السلطة بعد الخصومات الأخيرة.      

وأكد المشاركون في الورشة أن الرئيس محمود عباس هو من يقف مباشرة خلف هذا القرار، وأن حكومة رامي الحمد الله ما هي إلا موظفة لديه، وفق تعبيرهم، مشددين على أن القرار لن يُخضع غزة، وعلى الرئيس التراجع عنه فورًا قبل التداعيات الخطيرة التي من شأنها أن تحدث بسببه.

وضع وغير مسبوق

وقال رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني: "إننا أمام وضع كارثي مهين وغير انساني ومذل لقوت الناس، اتخذته قيادة الشعب الفلسطيني، ونحن بصدد وضع جديد ونوعي وغير مسبوق مفاده، أن هناك قرار بإغراق غزة في همومها وليأتي 2 مليون بغزة صاغرين".

وأشار إلى أن الرئيس عباس هو من أصدر قرار في 20-6 عام 2007 يدعو الموظفين للجلوس في منازلهم، وبعد ذلك منع الموظفين من أن يعملوا وتم قطع رواتب العشرات بتقارير، وفي النهاية يتم خصم من رواتب الموظفين بدون أي تبليغ أو سابق انذار لهم.

وشدد الصوراني بالقول "يبدو أن رئيسنا لم يفهم أن غزة عصت على الاحتلال نصف قرن، وقادت المقاومة في الـ48 وعام الـ67 وفي عدوان الـ65، وأعطت الكبرياء والكرامة، فلا تبتزوها بلقمة عيشها، فعندما اعتقد الاحتلال بأن غزة هي في أوهن أوضاعها عام الـ67، خرجت كالمارد من هذه الحرب".

وأشار الصوراني إلى أن منظمات حقوق الانسان ليست بديل لسلطة ولا معارضة ولا قوى سياسية، لكنها تملك أمرين وهي كثير أو قليل من الموضوعية والمصداقية، ولذلك فإن هذا القرار غير قانوني، وهناك تساؤلات عن توقيت اتخاذه في هذه الفترة، وحول اقتصاره على غزة دون الضفة".

ورجح الصوراني بألا يتم تغيير هذا القرار "المجحف"، قائلًا ""أأمل وأتمنى وأدعوا أن أكون مخطئًا، مشددًا على أنه يجب التراجع عنه فورًا بإجماع الكل الفلسطيني".

"لن يغادروا الشارع"

من جانبه، قال من جانبه، قال رئيس نقابة الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية بغزة عارف جرادة، إن ما حصل ليست الجريمة الأولى ولن تكون الأخيرة بحق الموظفين.

وأضاف "حينما ذهبنا من الوظيفة بقرار صادر بعدم الالتزام بحكومة حماس، كان لنا تحفظ على ترك الوظائف، ولكن كان هناك قرار مجمع بين مجلس الوزراء برئاسة سلام فياض والسلطة الفلسطينية، وأكدوا على حقوق الموظفين جميعًا باستثناء الخارجين عن الصف، أي المخالفين للقرار".

وأشار إلى أنه تم قطع رواتب الكثير بدون وجه حق، وتم وقف كل التعيينات والعلاوات، قائلًا "نفذنا اعتصامات كثيرة كان أخرها في الجندي المجهول أيام سلام فياض حيما تم اقتطاع من رواتبنا لصالح شركات خاصة مثل جوال والاتصالات، وتم التراجع عن ذلك وارجع ما تم خصمه".

واستدرك "ولكن حكومة النفاق وليس الوفاق بدأت ورغم أننا استبشرنا بها خيرًا، بإخراج ملفات لم يكن فياض قادرًا على تنفيذها وبدأت بتنفيذها علينا على أرض الواقع، من بينها خطة التقشف وخصم قيمة الراتب، وهذا فجر الوضع العام".

وذكر أن 45 حالة تعرضت لجلطة بسبب الصدمة التي تعرضوا لها بعد الخصم المفاجئ الأخير وسط تراكم القروض عليهم، مشيرًا إلى وفاة العقيد شريف قنديل تاركًا خلفه 12 فردًا، بعد صدمة تعرض لها بسبب التزامه بديون العائلة وقروض.

وأكد جرادة أن الموظفين يمرون بظروف صعبة جدًا بغزة، معربًا عن خيبة الأمل من موقف اللجنة المركزية لفتح بعد اجتماعها الأخير، ومشددًا على أن الموظفين لن يغادروا الشارع إلا بعد إحقاق كافة حقوقهم.

إجرام بحق الموظف

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح تيسير البرديني، إن قرار الخصم من الرواتب إجرام بحق الموظف، مضيفًا "لو كان هناك تقشف حقيقي، فيجب أن يكون على الجميع وليس فقط على غزة".

وتابع "سحقًا للحكومة التي تجبر مناضليها على أن يتوسلوا للقيادات من أجل لقمة عيشهم، في إشارة إلى الخصم من رواتب الأسرى المحررين أيضًا بغزة".

واعتبر أن القرار تكريس لدولة بغزة، على الرغم من التصاريح الأخيرة التي صدرت من الرئيس محمود عباس بالقول إنه لا دولة بدون غزة ولا دولة بغزة".

وشدد البرديني على وجوب ألا تنحرف البوصلة النضالية إلى قصة استنكاف ورواتب، معتبرًا أن استمرار الانقسام يصحح خطأ استراتيجي للاحتلال حينما قال بأن حرب الـ67 على غزة والضفة أضفى عليها كيانًا فلسطينيًا واحدًا يسمى فلسطينيي الـ67".

وشدد البرديني بالقول "إذا كانت الأزمة مالية فإن أبناء الشعب في غزة سيستمرون في التضحيات، كما قدموا الشهداء والجرحى".

وطالب جميع الفصائل والقيادة بالعمل على إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

بدوره، اعتبر رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية بغزة سلام زعيتر، أن قرار الخصم الصادر عن حكومة الحمد الله، يأتي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة بغزة جراء الحصار، وهو جائر وظالم بحق الموظفين، لشعورهم بالتمييز دونًا عن زملائهم بالضفة.

وقال "إن أكثر من 85% من موظفي السلطة بغزة مديونين للبنوك، وقد جاء الخصم بشكل مفاجئ بدون أي سابق انذار، ولم يتم التصريح عنه إلا بعد تلقي الموظفين له".

وفي السياق، لفت إلى أن هناك تعتيم على العدد الدقيق لموظفي السلطة الفلسطينية بشكل عام، خاصة العسكريين، وهناك احصائية بأن هناك 156 ألف و93 موظف بفلسطين موزعين بين، غزة 34 ألف مدني و63 ألف بالضفة، والعسكريين 32 ألف بالضفة و33 بغزة، معتبرًا أن هذه الإحصائية غير دقيقة".

وتطرق في ذات الوقت إلى تقدير لإئتلاف "أمان" مؤخرًا حول رواتب الموظفين بالسلطة، تسير إلى أن عددهم 58 ألف موظفي مدني وعسكري، بفاتورة 21 مليون دولار للرواتب.

وشدد زعيتر أن كافة القوانين الدولية والعربية والمحلية أن الراتب حق أصيل ومن الحقوق الممتاز لا يجوز المس فيه حتى في حالة الإفلاس، مشيرًا إلى أنه لا يجوز معاقبة الموظف إلا إذا ثبت ارتكابه مخالفات وتكون بالتدريج وأخرها المس بالراتب.

ولذلك، اعتبر أن هذا القرار انتهاك واضح وبدون سابق انذار، مشيرًا إلى أن هناك تداعيات اجتماعية على هذا القرار على رأسها الشعور بأن السلطة بدأت بالتخلي عنهم، بالإضافة إلى أن مئات الموظفين يعيشون بالإيجار وأبناءهم عاطلين عن العمل، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي لتأزيم الأوضاع الإنسانية والاجتماعية.

وأشار إلى أن القرار تمهيد لفك الارتباط بين غزة والضفة وتعزيز كيانين مستقلين، مؤكدًا على ضرورة إنهاء الانقسام الذي أوصل إلى هذا الأمر.

خطة ستعزز الانفصال

بدوره، اعتبر المسئول بشبكة المنظمات الأهلية بغزة محسن أبو رمضان، أن القرار بالخصم من رواتب الموظفين هو سياسي وليس إداري أو مالي.

وقال "هذا القرار غير دستوري ويتناقض مع القانون الأساس الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية، وهو بمثابة خطة للانسحاب تدريجيًا من الخدمة التي تقدمها السلطة الفلسطينية لغزة".

وشدد على أن ميزانية السلطة الفلسطينية تتجاوز الـ3 مليار ولا يوجد أي فجوات مالية، وما حدث هو مجرد تراجع محدود من المانحين في الالتزام بالدعم.

وأكد أبو رمضان أن غزة تجاوزت الـ2 مليون و50 ألف نسمة دون توظيف شخص واحد منها من قبل السلطة الفلسطينية منذ سنوات، وهي تعاني التهميش والإقصاء والعزل.

وحذر من أن القرار سيكون له تداعيات اجتماعية ستعمق التمايز والفجوات بين الضفة وغزة وتعزز الانفصال بينهما، معتبرًا أن الأمر من شأنه أن يدفع إلى البحث عن طرق غير شرعية كالسرقات وما شابه".

كما شدد على أن الرواتب التزام قانوني وأخلاقي تجاه الموظفين، داعيًا السلطة إلى التراجع عنه لمنع وقود ما لا تحمد عقباه من الكوارث والتداعيات السلبية.

وخلال الورشة أكد عريفها أن المركز تواصل مع وزراء حكومة الوفاق الوطني بغزة للمشاركة فيها، إلا أن الرد جاء لهم بالاعتذار عن ذلك، وأن هناك قرارًا من الحكومة بعدم الخوض في هذا الملف.