أعلنت النيابة العامة الأربعاء، تعليق كافة الإجراءات الاحتجاجية أمام النيابة العامة وأمام كافة الأجهزة الأمنية والشرطة بسبب المعوقات والعراقيل التي تواجه المحامين في مراكز التوقيف وطلبات إخلاء السبيل.
وذكر بيان صادر عن النقابة تلقت "صفا" نسخة منه أن نقيبها حسين شبانة وأعضاء من مجلس النقابة اجتمعوا مع النائب العام أحمد براك من أجل التباحث في مطالب الهيئة العامة للمحامين ووقف ما يعانوه من معوقات وعراقيل.
وحسب البيان أبدى براك التفهم التام لشرعية مطالب المحامين، مؤكدا أنه سبق له وأصدر التعميمات للشرطة وكافة الأجهزة الأمنية وأعضاء النيابة العامة بضرورة الالتزام بالحقوق التي نص عليها القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية وإتاحة الفرصة للمحامين بضرورة التواصل والتعاون مع موكليهم دون أي معوقات كون هذه الحقوق حقوق دستورية ولا يجوز الانتقاص منها أو وضع العراقيل من أجل إعاقتها.
وأشار البيان إلى أن شبانة أكد على أهمية علاقة الشراكة ما بين نقابة المحامين والنيابة العامة، فيما اتفق الطرفان على تفعيل اللجنة المشتركة من أجل تذليل كافة العقبات التي تعترض المحامين أثناء تأدية واجباتهم.
وكانت نقابة المحامين أعلنت الشهر الماضي تعليق العمل أمام كافة المحاكم والأجهزة الشرطية والأمنية في الضفة الغربية احتجاجا على منع المحامين من زيارة موكليهم وأخذ الوكالات الخصوصية وعدم تنفيذ القوانين السارية بالإضافة إلى التضيق على حرية المحامي في مقابلة موكلة.
