رحبت حركة "المقاومة الشعبية" اليوم الأحد بقرار وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة بتشديد ملاحقة عملاء الكيان الإسرائيلي والضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأمن واستقرار مجتمعنا الفلسطيني.
وقال مصدر مسؤول في الحركة في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة منه إنها تقف بكل مكوناته خلف قرار وزارة الداخلية في غزة وتدعمها في إنهاء هذه الظاهرة الخطيرة.
ودعا المصدر كافة مكونات وأطياف الشعب الفلسطيني إلى كشف الغطاء عن هذه الشريحة الفاسدة والمفسدة والمجرمة والوقوف صفا واحدا في تنقية مجتمعنا "ما يستدعي وجود خطة وطنية متكاملة وبتعاون من الجميع لتحقيق السلم المجتمعي والطمأنينة والاستقرار".
واعتبر المصدر في المقاومة الشعبية أن قرار الداخلية وإجراءاتها "يعبر عن العقيدة الأمنية الشريفة والنقية والسليمة والمقاومة لأجهزتنا الامنية الفلسطينية وتكامل دورها الى جانب فصائل المقاومة في حماية شعبنا والدفاع عنه".
وكانت وزارة الداخلية أعلنت مساء أمس السبت، عن عزمها القيام بإجراءات مشددة ضد عملاء الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة خلال ساعات.
وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريح وصل "صفا": "في سياق متابعة قضية اغتيال الشهيد مازن فقها، ستقوم وزارة الداخلية والأمن الوطني بإجراءات مشددة ضد عملاء الاحتلال خلال الساعات والأيام القادمة".
وأشار البزم إلى أن الإجراءات تهدف "للحفاظ على أمن مجتمعنا الفلسطيني".
