أشادت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني اليوم الاثنين بالتزام الرئيس محمود عباس بمنع "العنف والتحريض" وعملية التسوية مع الكيان الإسرائيلي.

وجددت موغيريني خلال مؤتمر صحفي مع عباس عقب اجتماعهما في بروكسل، تأكيدها على الالتزام ب"إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967 تكون القدس الشرقية عاصمة لها ضمن الحل السياسي".

وأعربت عن موقف الاتحاد الأوروبي ودعمه لهذه الفكرة، مع التأكيد على اعتبار المستوطنات المقامة على أرض فلسطينية "غير شرعية وغير قانونية".

وأكدت موغيريني على التزام الاتحاد الأوروبي بدعمه للسلطة الفلسطينية وللرئيس عباس وجهوده في التوصل لاتفاق تسوية.

من جهته قال عباس إنه بحث مع موغيريني "آخر المستجدات في المساعي والتحركات الدولية لإيجاد أفضل السبل لحل عادل وشامل ودائم بيننا وبين الإسرائيليين، في ظل رغبة الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب التحرك من أجل صنع السلام وفي ظل التنسيق المتواصل مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "لقد جرت العديد من الاتصالات واللقاءات، ونحن نواصل المشاورات من أجل إنجاح هذه الجهود الأمريكية والدولية، وقد أكدت للرئيس ترامب بأننا جاهزون لعقد صفقة سلام، وقد لبينا دعوته لزيارة البيت الأبيض قريباً لمواصلة هذا العمل".

واكد عباس على أن "الأسس والمرجعيات الدولية التي يستند إليها المجتمع الدولي، بما فيها الاتحاد الأوروبي، في تحقيق السلام في منطقتنا، تستند إلى حل الدولتين على حدود 1967، (إسرائيل) وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام".

وقال "إننا ملتزمون بصنع السلام العادل والشامل والدائم مع جيراننا الإسرائيليين، وفق المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، التي نريدها مدينة مفتوحة للعبادة لجميع أتباع الديانات السماوية".

وشدد على أن مواصلة الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية من شأنها خلق واقع الدولة الواحدة مع نظام أبهارتايد، ومواصلة السياسات القمعية والاحتلالية لن تجلب الأمن والسلام "لأن الأمن والسلام يتحقق بالعدل والمساواة وحسن الجوار، وهي أمور نحن على أتمّ الاستعداد لها، ونتمنى على الحكومة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي ألا يضيع هذه الفرصة المواتية من أجل السلام".