تسلم رئيس الوزراء رامي الحمد الله الاثنين، تقرير التحقيق في الأحداث التي جرت أمام "مجمع المحاكم" في البيرة وبيت لحم في تاريخ 12-3-2017، من اللجنة المكلفة.

وشدد رئيس الوزراء على الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات التي خرج بها التقرير بعد دراسته والاطلاع عليه، مجددا التأكيد على أن لا أحد فوق القانون، مثمنًا في السياق ذاته الجهود التي بذلتها اللجنة في عملها بكل مهنية ومصداقية.

وتكونت لجنة التحقيق من وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، ونقيب المحامين حسين شبانة.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية قمعت مؤخرًا مظاهرة خرجت بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، احتجاجًا على محاكمة السلطة الشهيد باسل الأعرج، ورفاقه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكان من بين المصابين والد الشهيد.

وفي حادثة مماثلة، قمعت شرطة بيت لحم مسيرة غاضبة خرجت من مخيم الدهيشة جنوب المدينة للتنديد بقمع مسيرة رام الله، واتجهت صوب مركز شرطة أرطاس القريب من المخيم.

وأثار قمع الأجهزة الأمنية للمتظاهرين موجة سخط شعبية، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبت الفصائل والنشطاء بتشكيل لجنة تحقيق في ذلك.