قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، "إن الحكومة بصدد الاعلان قريبًا عن 500 مشروع لصالح هيئات الحكم المحلي".

وأضاف "أن الخدمات الحكومية خاصة على صعيد قطاع الحكم المحلي، تشهد تطورًا مستمرًا، خاصة فيما يتعلق بسرعه إنجاز المعاملات، واختصار الجهد وتقليل الأعباء المادية على المواطن".

جاء ذلك خلال حفل تدشين مبنى دار بلدية رام الله الاثنين بمدينة رام الله، وافتتاح مشروعي مركز خدمة الجمهور، والمسرح البلدي في البلدية، بحضور أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد، ونائب رئيس بعثة الوكالة الأميركية للتنمية جوناثان كامين، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ونقل الحمد الله تحيات الرئيس محمود عباس، وإشادته بالجهود الوطنية المسؤولة التي تبذل في تطوير جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، وضمان استدامتها.

وأشار إلى أهمية المشاريع لما تشكله من إضافة هامة، لرفد قدرات بلدية رام الله، نحو مزيد من خدمة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم.

وأكد "أن جهودنا في تطوير قطاع الحكم المحلي بكافة مكوناته خاصة على صعيد البلديات، تلتقي دائما مع جهود المجتمع المحلي، ورغبته في دعم تنمية وتطوير مؤسساته، فما كان إلا أن نرى الانجازات الكبيرة التي تحققت ولا تزال في هذا القطاع، لولا التفاف أبناء شعبنا وتكاتفهم حول عمل الحكومة ومسيرتها في البناء والتنمية.

وأضاف "إسرائيل أحاطت العمل المؤسساتي في البناء والتطوير، بالكثير من الصعوبات والمعيقات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فهي تستمر في تصعيد انتهاكاتها والتي كان آخرها إطلاق النار على فتية من مخيم الجلزون، الأمر الذي أدى الى استشهاد الفتى محمد حطاب، وإصابة ثلاثة آخرين".

ولفت إلى استمرار فرض الاحتلال للحصاء الخانق على قطاع غزه، وفي وضع العراقيل والقيود أمام جهود التنمية والاستثمار، خاصة في المناطق المسماة "ج"، التي تهدم البيوت والمنشآت فيها، وتحاول اقتلاع وتجهير الشعب منها.