أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي الأحد أنه سيتم الإعلان في اول اجتماع للمجلس في العام الإيراني الجديد عن مشروع قرار بصفة "عاجل جدا" لوضع الجيش ووكالة الاستخبارات الأميركية على لائحة الإرهاب.

 

وذكر بروجردي في تصريح صحفي نقلته وكالة "فارس" الإيرانية أنه "بالنظر إلى ممارسات هذا البلد الظالمة والمناهضة لإيران وشعبها سواء في الحكومة أو الكونغرس فإنه تم إعداد مشروع قرار ضد أميركا بالتنسيق مع عدد من النواب حيث سيقدم بعد نهاية ايام عطلة عيد النوروز (الذي يحتفل به الإيرانيون حاليا)".

 

وأضاف أن "الجيش الأميركي الذي يشارك في العمليات العسكرية في العديد من بلدان العالم مثل افغانستان والعراق وسوريا واليمن والدعم الذي يقدمه للجماعات الارهابية قد تحول لداعم حقيقي لهذه الجماعات التي تمارس قتل الأبرياء والمظلومين حيث يتم توجيهها من قبل أميركا ووكالتها الاستخبارية بصورة سرية".

 

ووصف وكالة الاستخبارات والجيش الاميركي بالنموذجين الكاملين للمنظمات الارهابية الحكومية.

 

وأوضح بروجردي أنه "بالنظر لتصرفات الأميركيين حيال الإتفاق النووي وانتهاكاتهم المتعددة وكذلك إقرار حظر جديد أو الإعلان عن حظر جديد لذلك فإن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية واللجنة النووية في مجلس الشورى الإسلامي ستتخذان الموقف حول هذا الموضوع وسيتم اطلاع الشعب الايراني عليه بعد نهاية العطلة".

 

ووصف مقترح مشروع القرار البرلماني الجديد في إيران بأنه يقوم على أساس أن الجيش ووكالة الاستخبارات الاميركية مؤسستان إرهابيتان.

 

في سياق متصل، فرضت إيران الأحد عقوبات على 15 شركة أميركية لدعمها إسرائيل و"الأعمال الإرهابية لهذا النظام"، وذلك بعد يومين من فرض أميركا عقوبات على شركات وأفراد بتهمة التعاون مع برنامج الأسلحة الإيراني.

 

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، فان هذه الشركات ساهمت "بشكل مباشر أو غير مباشر بانتهاك حقوق الإنسان ومساعدة كيان الاحتلال الإسرائيلي بجرائمه ضد الفلسطينيين أو المساهمة في بناء المستوطنات".

 

وستكون العقوبات بحسب بيان الخارجية "منع التعامل مع هذه الشركات أو زيارتها وسيتم توقيف أموالها داخل إيران وسيمنع إصدار أي تأشيرات لموظفيها لدخول إيران".

 

وصدر هذا القرار الذي يبقى رمزيا لعدم وجود صفقات بين هذه الشركات وإيران، بعد يومين على فرض الولايات المتحدة عقوبات على 30 شركة وفردا من عشر دول أجنبية بتهمة التعاون مع برنامج الأسلحة الإيراني.

 

وفي الشهر الماضي، قد فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة ضد إيران، بإضافة 12 مؤسسة و13 شخصا لقائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وتشمل العقوبات 7 شركات تعمل في لبنان والصين والإمارات لصلاتها بإيران، على خلفية إعلان طهران قيامها بتجارب لإطلاق صواريخ باليستية، يوم 31 كانون الثاني/يناير الماضي.