شكر وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم اليوم الاثنين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمدالله على دورهما في صدور قرار بقانون بشأن تعديل القرار بقانون رقم 5 لسنة 2013 الخاص بصندوق إقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي.

وقال صيدم في بيان صحفي إن التعديل شمل طبيعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق لضمان الاستقلالية التامة، وتفعيل دور كافة الأطر المتعلقة بالصندوق من خلال إدراج ممثل عن وزارة العمل والتي تتولى دور الرقابة وتنظيم العمل في فلسطين.

وذكر أنه سيتم إشراك ديوان المالية والإدارية في تشكيلة المجلس بالدور الفاعل الذي يقوم به في مثل هذه الصناديق، وإشراك ممثل عن الغرف التجارية والتي تنبثق عن رجال أعمال لدعم الصندوق محلياً وإقليمياً ودولياً.

وبحسب البيان تهدف هذه التعديلات إلى إشراك جميع الأطر الوطنية وزيادة فاعليته، أما فيما يخص باقي التعديلات والتي جاءت انسجاماً مع استراتيجية الحكومة بتطبيق قانون الخدمة المدنية والأنظمة الصادرة بمقتضاة على كافة موظفي السلطة.