اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار الأمين للأمم المتحدة سحب تقرير (الأسكوا) الخاص بجرائم الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خطيئة كبرى واستجابة للضغط والابتزاز الأمريكي والإسرائيلي.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم في بيان وصل "صفا" نسخة عنه، السبت، إن سحب التقرير سيجرئ الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأضاف "وبالتالي كان الأجدر بالأمين العام العمل على تدويل هذا التقرير واتخاذ قرارات ومواقف رادعة للكيان الصهيوني ومنصفة للشعب الفلسطيني".

وثمن برهوم الموقف المسئول للمديرة التنفيذية لمنظمة الأسكوا ريما خلف ورفضها سحب التقرير وتأكيدها على عنصرية الكيان الإسرائيلي وارتكابه جرائم حرب.

وكانت الحركة قالت في بيان لها الخميس-قبل سحبه-إن تقرير لجنة (إسكوا) الذي أكد أن الكيان الإسرائيلي نظام فصل عنصري (أبارتهايد)؛ يستدعي من المجتمع الدولي تبنيًا رسميًا للعمل على عزل "إسرائيل" ومحاكمتها على جرائمها والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني.

كما قال مسؤول المكتب الاعلامي في حركة الجهاد الاسلامي داود شهاب إن سحب تقرير "إسكوا" إدانة واضحة لأمين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريس ، وانحياز فاضح له.

وأشار شهاب في بيان وصل "صفا" نسهة عنه إلى أن هذا الانحياز يعطي كيان الاحتلال الغاصب تغطية لمواصلة جرائمه وحربه ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن سحب القرار سيشكل دافعًا لشعبنا للاستمرار في مقاومته المشروعة والدفاع عن نفسه.

وطالب شهاب أحرار العالم بمواصلة العمل على مقاطعة الكيان الإسرائيلي وعزله وملاحقة قادته على ما ارتكبوه من جرائم بحق شعبنا وارضنا ومقدساتنا.

وخلص تقرير "إسكوا" إلى أن "إسرائيل" أسست لنظام قائم على الفصل العنصري والذي يهيمن على الفلسطينيين بأكملهم، حيث ذهب معدو هذا التقرير من خلال الوقائع والأدلة التي قاموا بالبحث فيها، أن السلطات الإسرائيلية مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري.

ودعت "إسكوا" في تقريرها، الدول والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم مبادرات مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بهدف إسقاط نظام الـ"أبارتايد".

وأنشأت "إسكوا" في 9 أغسطس 1973، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، لتحفيز النشاط الاقتصادي في البلدان الأعضاء، وتعزيز التعاون فيما بينها، وتشجيع التنمية، وتتخذ من العاصمة بيروت مقرا لها.