صادقت الكنيست الإسرائيلية، الليلة الماضية، على تعديل قانوني يقضي بمنع أشخاص من الترشيح لعضويته بشبهة "الإدلاء بأقوال داعمة للإرهاب".
وجاءت المصادقة على التعديل القانوني بالقراءتين الثانية والثالثة بعدما طرحه أعضاء كتلة حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف برئاسة وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.
كما يمنع التعديل الجديد الأشخاص الذين "أدلوا بتصريحات تحريضية للعنف والعنصرية، والتي تدعم العمل المسلح ضد إسرائيل".
ولن يُسمح بمشاركة قائمة مرشحين أو مرشح مستقل "في حال كان من بين أهدافها أو نشاطاتها أو تصرفات أشخاص بشكل علني واضح أو بغير مباشر ما ذُكر، أو أن ينفي وجود دولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو يحرّض على العنصرية، أو دعم النضال المسلح من قبل دولة عدو أو نظام إرهاب ضد دولة إسرائيل"، وفق البند المقترح لتعديل القانون.
وقد تستخدم سلطات الاحتلال القانون في حال إقراره بالقراءة النهائية ذريعة لمنع ترشح شخصيات عربية في الداخل المحتل لعضوية الكنيست، ومنع نواب حاليين من الترشح مرة أخرى.
