قررت المحكمة المركزية في مدينة حيفا تحديد موعد الثلاثين من نيسان/ أبريل للنطق بالحكم ضد المحامي محمد عابد، من قرية البعنة بالداخل المحتل، على خلفية اتهامه "بنقل رسائل إلى أسرى فلسطينيين وتلقي أموال من حركة حماس".

ويأتي هذا القرار في أعقاب الجلسة التي عقدت الثلاثاء في المحكمة المركزية بحيفا، والتي حضرها العشرات من أهالي البعنة وخارجها، بينهم رؤساء سلطات محلية وناشطون ومحامون، تضامنًا مع عابد.

وقال عابد، لـ"عرب 48"، إن الجلسة التي عقدت اليوم، هي جلسة ادعاءات عقوبة، من خلالها طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى عقوبة بحقي، والتي تتضمن السجن الفعلي لمدة تتراوح بين 6 إلى 10 سنوات.

وشدد "لن أرضخ لأي حكم بالسجن الفعلي، وأنا على الصعيد الشخصي متفائل منذ بداية القضية، كوني على قناعة بأنني لم أمس بأمن إسرائيل أو أمن أي أحد، ولا يزال لدي الأمل بإصدار حكم مخفف 30 أبريل المقبل دون السجن الفعلي".