احتشد المئات من النشطاء والمواطنين من أبناء الداخل الفلسطيني المحتل صباح الثلاثاء أمام مقر وزارة المالية بحكومة الاحتلال الاسرائيلي بالقدس المحتلة، احتجاجًا على سياسة هدم المنازل وبالتزامن مع جلسة للتصويت على تعديل قانون لتسريع عمليات الهدم بالداخل.

وهتف المتظاهرون بعبارات تندد بسياسة هدم المنازل، مؤكدين أن المواجهة ستكون قوية ضدها ولن تفضي إلى أي من أهداف ن الحكومة الاسرائيلية.

واعتدى عناصر من شرطة الاحتلال على عدد من المتظاهرين المشاركين أثناء هتافهم وتنديدهم بعمليات الهدم.

وتناقش الكنيست الاسرائيلي الثلاثاء تعديل لما يسمى بقانون التخطيط والبناء للمرة الـ109، الهادف إلى تسريع عمليات الهدم وتشديدها في البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل.

وتتابع مجموعة من الجمعيات اليمينية المتطرفة هذا القانون وعلى رأسها "ريغافيم" التي أسسها عضو الكنيست المتطرف المستوطن سموتريتش.

ويشهد الداخل الفلسطيني أعمال هدم متصاعدة للمنازل بحجة عدم الترخيص، وسبق أن توعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعمليات هدم "رادعة" ضد ما يسميه "البناء غير المرخص"، قاصدًا منازل فلسطينيي الـ48.