أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله الاثنين على تقديم كافة التسهيلات لعمل المحكمة الدستورية العليا ولإقرار نظامها الداخلي بعد الانتهاء من التعديلات القانونية من قبل الجهات المختصة.

جاء ذلك لدى استقباله في مكتبه في مدينة رام الله رئيس المحكمة الدستورية محمد الحاج قاسم وأعضاء من المحكمة، حيث اطلع على سير عملها واهم احتياجاتها.

وأشاد الحمد الله بدور المحكمة والقضاء بشكل عام في "ترسيخ أسس العدالة".

وكان الرئيس محمود عباس أصدر في أبريل 2016 قراراً رئاسياً بتشكيل أول محكمة دستورية فلسطينية عليا، في خطوة قوبلت بانتقادات واسعة من الفصائل والمنظمات الحقوقية كونها تمت من دون توافق أو تشاور وطني.