نظم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، يوم الإثنين، وقفة تضامنية مع الصحفيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد اعتداء الأجهزة الأمنية على بعضهم أمس، وتحطيم معداتهم الصحفية.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية، التي نُظمت في ساحة المجلس التشريعي بغزة، عشرات الصحفيين وممثلو الكتل والتجمعات الصحفية، وحملوا لافتات تدعو لوقف الاعتداءات على الصحفيين، ومحاسبة المعتدين.
وقمعت الأجهزة الأمنية، ظهر أمس، مظاهرة خرجت بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، احتجاجًا على محاكمة السلطة الشهيد باسل الأعرج، ورفاقه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واعتدت على صحفيين وحكمت كاميراتهم.
وبعد ذلك بساعات، قمعت شرطة بيت لحم، مساء أمس، مسيرة غاضبة خرجت من مخيم الدهيشة جنوب المدينة للتنديد بقمع مسيرة رام الله.
وأثار قمع الأجهزة الأمنية للمتظاهرين والصحفيين موجة سخط شعبية، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبت الفصائل والنشطاء بتشكيل لجنة تحقيق في ذلك.
"وصمة عار"
ووصف رئيس منتدى الإعلاميين الصحفي عماد الافرنجي اعتداء الأجهزة الأمنية على الصحفيين بـ"وصمة العار والجريمة الوطنية المتكاملة".
وقال، خلال الوقفة الاحتجاجية: "الصحفيون هم أول من اشتبك مع الاحتلال بالكلمة والصورة، وواضح أن قرار الاعتداء عليهم جاء من أعلى المستويات".
وأضاف "الاعتداء على الصحفيين مرفوض في الضفة وغزة والقدس وأراضي الـ48 وفي كل مكان".
وتعقيبًا على محاكمة السلطة للشهيد باسل الأعرج ورفاقه، قال الافرنجي: "من أراد أن يُحاكم الشهيد باسل عليه أن يأتي بجثته من ثلاجات الاحتلال ويحاكمه".
ودعا رئيس منتدى الإعلاميين الفصائل والمؤسسات "للخروج من دائرة القول إلى الفعل، والتقدم بخطوات ليس فقط في موضوع الاعتداء على الصحفيين، بل في الموضوع الوطني ككل".
ودعا الصحفيين لوحدة الموقف والقرار، "فنحن نستشعر بخطر كبير في المرحلة المقبلة تتطلب منا أن نكون جنبًا إلى جنب لمواجهة كل من يحارب حرية التعبير والصحافة".
مطالبة باستقالة نقابة الصحفيين
أما كتلة الصحفي الفلسطيني، فطالبت الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري والتوقف التام عن اعتقال وقمع وضرب ومحاكمة الصحفيين بناء على آرائهم.
وأعربت الكتلة، في كلمتها، عن بالغ استهجانها ورفضها المطلق لاعتقال أو ملاحقة الصحفيين أو تهديدهم أو التأثير على آرائهم.
واتهمت نقابة الصحفيين في الضفة الغربية بـ"تشكيل غطاء للأجهزة الأمنية لكي تمارس قمعها ضد الصحفيين دون أن تحرك ساكنًا أو تسكن متحركًا، بل تقف متفرجة ومشاركة في هذه الجريمة".
وقالت: "إننا نطالب بالاستقالة الفورية لما تسمى نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ودعوة كافة الأجسام الصحفية والإعلامية والصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين إلى مؤتمر عام يجمع الكل الصحفي، وبناء نقابة صحفيين حقيقية وفاعلة وتكون حاضنة لكل الصحفيين لا أن تكون نقابة تؤدي دورًا مطلوبًا منها من جهات أمنية أو غيرها".
وتساءلت الكتلة عن دور مراكز حقوق الإنسان في مساندة الصحفيين وحمايتهم والدفاع عنهم بعد تعرضهم للاعتداء من أجهزة الأمن.
"تجاهل قدسية الرسالة"
أما عضو التجمع الصحفي الديمقراطي الصحفية بيسان الشرافي، فقالت "إن ما حدث بالأمس سلوك لا يتوافقُ إلّا مع أدوات القمع الصهيونية، وتجاهل صارخ لقدسية الرسالة الصحفية، وتعدٍ خطير على حرية الرأي".
وشددت الشرافي، خلال المؤتمر الصحفي، على ضرورة أن تحمي الأجهزة الأمنية الصحفيين الذين يخاطرون بحياتهم لخدمة القضية الفلسطينية، لا أن تقمعهم وتسكت صوتهم.
وطالبت كل الأجسام الصحفيّة بالتكاتف والتوحد رفضاً للملاحقة والاعتقال والاعتداء والقمعِ، من الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقوات الاحتلال.
ودعت الشرافي نقابة الصحفيين "للوقوف أمام مسؤولياتها إزاء هذه الجرائم مُجتمعة، والخروجِ من نطاق الإدانة والاستنكار".
وأكدت حقِّ كل الفلسطينيين في التظاهرِ، المكفول بموجب القوانين الدولية كافة، خاصة وإن كان نُصرةً لدماء الشهداء والأسرى والثوابت الفلسطينية.
مقاطعة الأخبار الرسمية
أما عضو التجمع الإعلامي الديمقراطي ديانا كمال، فقالت إن الاعتداء على الصحفيين "فضيحة سياسية وقانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا لكافة الحقوق والحريات، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحق المواطنين في التجمع والتظاهر السلمي".
وشددت، كمال في الوقفة الاحتجاجية، على أن استمرار الاعتقالات للصحفيين والاعتداء عليهم ومصادرة أدواتهم وتحطيمها أثناء قيامهم بواجبهم المهني يمثل انتهاكًا فاضحًا لحرية العمل الصحفي والإعلامي التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، ويعد منافيًا للمواثيق والأعراف المنظمة لعمل الصحفيين.
وطالبت كمال الأجهزة الأمنية باحترام حرية الرأي والتعبير، وتوفير الحماية للصحفيين بدلاً من ملاحقتهم واعتقالهم والتعدي على الحريات الصحفية والنقابية، والإفراج الفوري عن كافة الصحفيين ومعتقلي الرأي العام، وإلغاء كافة الإجراءات والقرارات التي تعترض عمل الصحفيين والمحطات الإذاعية والتلفزيونية.
وأعلنت عضو التجمع الإعلامي الديمقراطي الالتزام بما جاء في بيان نقابة الصحفيين الفلسطينيين بمقاطعة أخبار المؤسسات الرسمية الفلسطينية، حتى تشكيل لجنة تحقيق محايدة واتخاذ إجراءات صارمة ضد المعتدين ومصدري الأوامر.
وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بالخروج عن صمتها والتدخل السريع والعاجل "لوقف المهزلة اللاأخلاقية والهجمة الشرسة المتواصلة ضد الصحفيين والإعلاميين والناشطين على خلفية كتاباتهم وعملهم المهني".
ودعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين ومراسلون بلا حدود، لتكثيف جهودهم لتوفير الحماية الدولية للصحفيين الفلسطينيين المكفولة دوليًا سواء من الاحتلال أو الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
