قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات إن محكمة الصلح في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، حكمت الأحد على شخص بالحبس لمدة شهرين، وغرامة مالية قدرها 220 دينارا، بتهمة قيادة مركبة غير قانونية.

وأوضح ارزيقات في بيان صحفي وصلت نسخة عنه لوكالة "صفا" أن المحكمة وجهت لهذا الشخص تهمة قيادة مركبة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، ودون تأمين ساري المفعول، وقيادة مركبة غير مستوفية لشروط الأمن والمتانة، خلافا لمواد قانون المرور الفلسطيني.

وأضاف أن المحكمة ذاتها أوقفت شخصا آخر لمدة شهرين لحين انتهاء الإجراءات، بتهمة قيادة مركبة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وتسيير مركبة برخصة سير منتهية، وحيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص.

وذكر أن الشرطة كانت قد أوقفت الشخصين المذكورين أثناء قيادتهما مركبات غير قانونية في نابلس، وأحالتهما للنيابة العامة التي وجهت لهما التهم، ومن ثم أحالتهما للقضاء.

وأكد أن هذا الحكم يعتبر سابقة قضائية تهدف للتخلص من ظاهرة المركبات غير القانونية التي تشكل خطرا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، مبينا أن هناك اتجاها لدى القضاء والشرطة والجهات المختصة للتشدد مع هذه الظاهرة لإنهائها بشكل جذري.