أجمعت فصائل فلسطينية، الأحد، على أن إقدام الرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق على إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة باستثناء قطاع غزة دون توافق وطني يكرّس الانقسام الفلسطيني.

وأكد هؤلاء خلال ورشة عمل نظمتها حركة الأحرار في مقرها بمدينة غزة حول "الأبعاد والمخاطر السياسية من إجراء الانتخابات البلدية دون توافق" أن استمرار الرئيس عباس بالتفرد بالقرار السياسي من شأنه أن يعمّق حالة الانقسام.

وقررت حكومة التوافق المضي قدمًا بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة المحتلة دون قطاع غزة بـ13 من مايو المقبل، وسط إجماع فلسطيني على ضرورة تأجيلها لإحداث توافق وطني.

وشارك في ورشة العمل ممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ولفيف من الشخصيات الاعتبارية ووجهاء ومخاتير.

تكريس للانقسام

وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان إن اقدام الرئيس عباس وحكومة التوافق باتخاذ قرار اجراء الانتخابات المحلية في شهر مايو المقبل وتهميش القطاع هو تكريس للانقسام.

وأضاف رضوان "إن اجراء الانتخابات بالضفة دون غزة والقدس يكرس الانقسام الداخلي، ويدلل على استمرار عقلية التي لا تؤمن بالشراكة والتوافق الوطني".

وذكرت أن حركته وافقت على الانتخابات لكن ألغتها محكمة العدل العليا برام الله رغم عدم التشاور معها؛ ولكنه بالرغم من ذلك افشلت الانتخابات بعد سقوط قوائم حركة فتح.

وبين رضوان أن إصدار عباس لمرسوم بتشكيل محكمة للانتخابات فيه تعطيل لميثاق الشرف التي توافقت عليه الفصائل، والغاء لكافة القوانين السابقة بما فيها قانون الانتخابات عام 2005.

وأكد عدم توفر أي بيئة أمنية أو قانونية أو سياسية لإجراء الانتخابات المحلية، مضيفاً "للأسف قوائم حماس الانتخابية بالضفة تعرضت لمجزرة امنية، مما اضطرت للانسحاب بفعل تلقيها تهديدات من الأجهزة الأمنية والاحتلال".

وذكر أن البيئة القانونية باتت غير مناسبة بفعل مرسوم الرئيس عباس بتشكيل محكمة للانتخابات، والذي يعتبر إلغاءً لقانون الانتخابات عام 2005.

وشدد بقوله إنه "إذا أريد للانتخابات المحلية أن تنجح يجب توفير بيئة امنية مناسبة تحافظ على النزاهة والشفافية، وأخرى قانونية تتكفل بإلغاء قرار عباس بتشكيل محكمة للانتخابات، وانتهاءً ببيئة سياسية تضم توافق الكل الفلسطيني".

التفرد بالقرار الوطني

وأوضح القيادي بحركة الأحرار المتحدث باسمها ياسر خلف أن الانتخابات بشكل عام هي استحقاق وطني تهم كل مكونات الشعب الفلسطيني، ومدخلا هاماً لترسيخ الديمقراطية، مؤكدًا أن إجرائها يحتاج توافق وطني بصورة أساسية.

وأكد خلف أن قرار الرئيس عباس بإجراء الانتخابات المحلية بالضفة المحتلة دون غزة يعكس تفرده بالقرار الوطني.

وقال: "رغم قناعتنا التامة أن الرئيس عباس لا يريد مصالحة؛ بل يريد فرض إرادته على الشعب الفلسطيني في غزة؛ بهدف حرف انظاره عن الاستحقاقات الوطنية الحقيقية".

وأكد خلف أن إصرار الحكومة والسلطة على اجراء الانتخابات في ظل الرفض الوطني لها هو انقلاب على إرادة الكل الفلسطيني.

ولفت إلى أن فتح فشلت في تشكيل قوائمها قبيل الغاء الانتخابات المحلية السابقة، موضحاً أن اقدامهم على اجراء الانتخابات بعد تأكدهم من رفض حماس لها؛ إنما لإحراج حماس وغزة أنها إقليم متمرد، على حد تعبيره.

وطالب خلف بضرورة ترتيب البيت الفلسطيني أولاً ثم التوجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق؛ لتمارس دورها ومهامها للتحضير لانتخابات شاملة وعامة.

ودعا للإسراع بعقد لقاء وطني واسع يضم شرائح المجتمع الفلسطيني؛ لمواجهة تفرد الرئيس عباس بالقرار الوطني ومواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية.

واتفق القيادي في حركة المجاهدين نائل أبو عودة مع حركة الأحرار أن إجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون غزة هو استمرار لسياسة التفرد بالقرار الوطني التي يمارسها الرئيس محمود عباس.

وعدّ أبو عودة اقدام الرئيس محمود عباس بتشكيل محكمة للانتخابات بالعقبة الجديدة التي وضعها أمام اجراء الانتخابات المحلية، مضيفًا: " الأجدر تشكيل محكمة مختصة ونزاهة بتوافق الكل، وليس استدعاء جهاز قضائي يتبع لون سياسي معين".

الوحدة أولاً

وشدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل على موقف حركته بضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية أولاً وترتيب البيت الفلسطيني بما يتضمن إعادة بناء منظمة التحرير، ومن ثم يتم الحديث عن أي انتخابات لاحقة.

وقال: "الأولوية اليوم ليست للانتخابات، ولا يمكن أن تكون طريقاً للوحدة، هناك أولويات كان واجباً علينا أن نبدأ بها كترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير".

وأكد المدلل أنه لا يمكن ترميم المشروع الوطني عبر اجراء الانتخابات؛ بل بتكون استراتيجية لتعزيز الوحدة وإنهاء الانقسام، مضيفاً "يجب توفر برنامج وطني واحد للكل الفلسطيني لمواجهة التحديات الإسرائيلية".

استحقاق وطني

وبيّن القيادي في الجبهة الشعبية أسامة الحج أحمد أن اجراء الانتخابات المحلية هو استحقاق وطني؛ لما لها من ضرورة وطنية للكل الفلسطيني.

وأكد أحمد أهمية اجراء توافق وطني لأي انتخابات مزمع إجرائها؛ لأنه العنوان الصحيح لأي خطوة وطنية، ولم يعد بالإمكان التفرد بأي قرار فلسطيني.

وعدّ إجراء الانتخابات بالضفة دون غزة مسألة خطيرة جداً؛ لكونها قسمت الشارع الفلسطيني إلى خيارين إما التوجه للمشاركة بها، أو رفضها بالكامل.

ولفت أحمد إلى أن الجبهة الشعبية قررت المشاركة بالانتخابات بالضفة، مؤكداً مواصلة جهود حركته لاستمرار التشاور مع الفصائل لإجراء الانتخابات في غزة.