أعلنت السويد الخميس، أنها ستعيد العمل بالخدمة العسكرية التي ألغيت عام 2010 لمواجهة تطورات الوضع الأمني مع إعادة تسلح روسيا المجاورة.

وقال وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكويست لوكالة الأنباء السويدية إن "الحكومة تريد طريقة تجنيد أكثر استقرارًا وأن تزيد قدرتنا العسكرية لأن الوضع الأمني تغير".

وبحسب مشروع القانون الذي يفترض أن يعتمده مجلس الوزراء فان الخدمة العسكرية الإلزامية ستسري في الصيف على كل السويديين المولودين بعد العام 1999 وستستمر 11 شهرًا.

وتبني هذا الإجراء في البرلمان محسوم لأنه موضع توافق بين الحكومة اليسارية والمعارضة من الوسط اليمين.

وقال خبير المسائل الأمنية فيلهلم اغريل لوكالة "فرانس برس" إن "الوضع الأمني الجديد هو واقع يتجلى خصوصا تحت شكل عرض القوة الروسية التي لطالما تم التقليل من شأنها وإيجاد لها أعذار".

وفي العام 2010 ألغت السويد التي لم تشهد نزاعا مسلحًا على أراضيها منذ أكثر من قرنين، الخدمة العسكرية التي كانت فرضت للمرة الأولى عام 1901، لاعتبارها غير متناسبة مع جيش حديث.

وستتم تعبئة حوالي 13 ألف من الشباب السويدي اعتبارا من 1 يوليو 2017 لكن سيتم اختيار أربعة ألاف فقط بحسب دوافعهم وكفاءاتهم وسيستدعون للخدمة سنويا بعد 1 يناير 2018.

والسويد ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي لكنها انضمت إلى الشراكة من أجل السلام، البرنامج الذي أطلق عام 1994 لتطوير التعاون العسكري بين الحلف الأطلسي والدول غير الأعضاء.

وفي مسائل الدفاع، هي قريبة من فنلندا الدولة المجاورة لها وتتقاسمان حدودا مع روسيا. وفي العام 2016 وقع كل من البلدين اتفاق تعاون عسكري مع الولايات المتحدة.

المصدر: أ ف ب