أوصت دراسة علمية بضرورة أن يحظى مشروع الحكومة الالكترونية بالتزام ودعم وتبني من أعلى قيادة حكومية مطالبة بتشكيل فريق وطني يعمل على التقييم والاستفادة من الإنجازات القائمة، وإعداد خطة وطنية تشاركية متكاملة في التخطيط والتنفيذ مع جميع الجهات المستفيدة من مشروع الحكومة الالكترونية .
جاء ذلك ضمن دراسة علمية نال بموجبها الباحث بهجت عبد الرحمن الغفير مدير مكتب وكيل وزارة الاتصالات درجة الماجستير من أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى.
وتكونت لجنة المناقشة للدراسة الموسومة بعنوان "مدى جاهزية المؤسسات الحكومية لتطبيق الحكومة الالكترونية من وجهة نظر العاملين في الوظائف الإشرافية في مجال تكنولوجيا المعلومات في الحكومة"، من خالد عبد دهليز مشرفًا ورئيسً، ومحمد إبراهيم المدهون مناقشًا داخليًا وسامي سليم أبو ناصر مناقشًا خارجيًا.
وحضر مراسم المناقشة وكيل الوزارة سهيل مدوخ وعدد من المدراء العامين وموظفي الوزارة والمهتمين.
وأوصى الباحث بضرورة أن يتكون الهيكل التنظيمي للحكومة الالكترونية من لجنة توجيهية عليا برئاسة الجهة المشرفة على الحكومة الالكترونية، لديها صلاحيات إدارية لتنظيم واعادة الهيكلة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وطالب بتخصيص موارد وموازنة مالية كافية وقادرة على تغطية تكاليف تطبيق الحكومة الإلكترونية، وتوفير نظام تحفيزي حكومي يساعد على سرعة تطبيق الحكومة الإلكترونية.
وشدد على ضرورة العمل على تفعيل وتوعية الموظفين والمواطنين بنظام الدفع الإلكتروني الذي تم تطويره بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسديد المعاملات المالية الإلكترونية الحكومية، والعمل على تحديث وتفعيل دليل إجراءات تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا.
وأوصى أيضًا بضرورة نشر الوعي القانوني لدى الموظفين بالعقوبات التي يتعرض لها الفرد عند التلاعب في تقديم الخدمات الإلكترونية، ونشر المعرفة والإدراك لدى الجهات القانونية المختصة في المؤسسات الحكومية بقانون المعاملات الالكترونية ولائحته التنفيذية.
وأكد أهمية تشكيل لجنة حكومية من الجهات القانونية في المؤسسات الحكومية للاطلاع على التجارب القانونية للدول الناجحة في تنظيم التعاملات الإلكترونية، وصياغة القوانين اللازمة لتطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية.
وشدد على أهمية رفد المؤسسات الحكومية بعدد كاف من الأفراد المتخصصين المؤهلين لتطوير البرمجيات ونظم المعلومات والبنية التحتية للشبكات.
ودعا إلى تبني الإدارة خطة للتدريب لتعزيز وتطوير مهارات وقدرات الموظفين الفنية اللازمة لتطبيق الحكومة الإلكترونية، والاستعانة بالجهات الاستشارية والخبراء لتقديم المشورة في مجال تطبيق الحكومة الإلكترونية.
وطالب الباحث بإعداد خطة إعلامية لتوعية الموظفين والمواطنين بأهمية تطبيق الحكومة الإلكترونية، وإعداد المؤسسات الحكومية خطة للتوعية والارشاد والتعريف بخدماتها الإلكترونية.
وحث على ضرورة توفير دليل واضح للبيانات والمعلومات التي توفرها قاعدة البيانات المركزية الحكومية، وإعداد إرشادات مكتوبة وواضحة للإجراءات الفنية المتبعة للربط، والاستفادة من مشروع تكامل البيانات الحكومية.
وأشارت الدراسة إلى أهمية وضع معايير مركزية لحوسبة العمليات داخل المؤسسات الحكومية، وتضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية لتطوير أنظمة محوسبة تخدم تطوير العمل بمشروع الحكومة الإلكترونية.
ونوه البحث الغفير إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه على تطوير أنظمة محوسبة تخدم تطوير العمل بمشروع الحكومة الإلكترونية.
وفيما يتعلق بالخدمات الالكترونية، أكد ضرورة تقديم المؤسسات الحكومية خدمات إلكترونية تفاعلية وخدمات الكترونية تكاملية، واعتماد التوقيع الإلكتروني عند الحصول على الخدمات الإلكترونية، وتوفير مركز خدمات جمهور سهل تقديم خدمات لمشروع الحكومة الإلكترونية، واستقبال شكاوى ومقترحات المستفيدين من الخدمات.
