حذر مسؤولون أمميون من خطر الترحيل الذي يتهدد الفلسطينيين في تجمع "أبو الحلو" البدوي في الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة.

وزار منسق المساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة روبرت بيبر، ومدير عمليات "أونروا" في الضفة الغربية سكوت أندرسون الخان الأحمر الواقع في منطقة مصنفة على أنها "ج".

وقال بيبر "الخان الأحمر هو واحد من المجتمعات الأكثر ضعفًا في الضفة الغربية، ويكافح من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من مستوى المعيشة في مواجهة ضغوط شديدة من السلطات الإسرائيلية للانتقال إلى موقع بديل مخطط (..) هذا غير مقبول ويجب أن يتوقف".

وأشار إلى أن التطورات في الخان الأحمر ليست فريدة من نوعها"، مضيفًا أن" الآلاف من الأسر تعيش في خوف من الهدم في أي لحظة، وتوجد مجتمعات بأكملها في حالة من عدم الاستقرار المزمن، وعندما تهدم المدارس، فإن الحق في تعليم الأطفال الفلسطينيين أيضًا يكون مهددًا، وهذا يخلق بيئة قسرية تفرض على بعض التجمعات الفلسطينية التحرك الى أي مكان آخر".

وتابع "يجب على المجتمع الدولي أن يعمل معًا لتوفير المساعدة والحماية للمجتمعات الضعيفة، وأن يصر على وجوب احترام القانون الدولي".

بدوره، قال أندرسون إن" وجود هذا المجتمع، المنازل، وحظائر الحيوانات والمدرسة التي قمنا بزيارتها، هو تحت التهديد، أنا أشعر بقلق بالغ إزاء الضغوط الإسرائيلية المستمرة لطرد البدو من ديارهم، وتدمير سبل عيشهم وثقافتهم المتميزة".

وأضاف "تم تدمير منازل العديد من هذه العائلات من اللاجئين الفلسطينيين عدة مرات خلال العامين الماضيين. إنني أحث السلطات الإسرائيلية على وقف جميع الخطط والممارسات التي من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر لإجبار اللاجئ على النزوح مرة أخرى".

وكانت سلطات الاحتلال وزعت يومي الخامس عشر والتاسع عشر من الشهر الجاري عشرات الأوامر العسكرية بـ"وقف العمل" وأوامر هدم التي تهدد تقريبًا140 منشأة في تجمع أبو الحلو البدوي في الخان الأحمر.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إن تنفيذ هذه الأوامر يؤثر بشكل مباشر على المنازل وسبل العيش لأكثر من 140 لاجئًأ فلسطينيًا، أكثر من نصفهم من الأطفال.

وأضاف أن من بين الهياكل المتضررة المدرسة الابتدائية، المصنوعة من إطارات السيارات والطين، والتي بنيت بدعم من الجهات المانحة الدولية، وتخدم حوالي 170 طفلًا من المجتمعات البدوية في المنطقة.

ولفت "أوتشا" إلى أنه "كما في أماكن أخرى في الضفة ، صدرت الأوامر الأخيرة على أساس أن الهياكل تفتقر الى تصاريح البناء الإسرائيلية؛ وهي تصاريح يستحيل، إلى حد كبير، الحصول عليها في أكثر من 60٪ من الضفة المعروفة باسم المنطقة "ج"، وذلك بسبب التخطيط التمييزي ونظام تقسيم المناطق الذي تفرضه إسرائيل".

وكانت الأمم المتحدة أكدت مرارًا وتكرارًا على أن فرض "النقل" المقترح للمجتمعات دون موافقتها الحرة والمستنيرة يصل إلى حد التهجير القسري والطرد، ويخالف التزامات "إسرائيل" كقوة محتلة بموجب القانون الدولي.