أرجأت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، عملية نشر سجل الناخبين للاعتراض والتي كان من المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل 25 فبراير، وفقًا للجدول الزمني للانتخابات المحلية والذي كانت قد أعلنت عنه في وقت سابق.

وأفادت اللجنة في بيان وصل "صفا" نسخة عنه، بأن التأجيل يأتي استجابة لتوجهات مجلس الوزراء إرجاء قراره بخصوص الانتخابات في قطاع غزة إلى جلسته المقبلة بتاريخ 28/2/2017.

وعزت اللجنة قرار التأجيل إلى طلب فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المحلي بذل جهود إضافية لإقناع حركة حماس العدول عن قرارها بعدم المشاركة في الانتخابات المزمعة.

وطلب مجلس الوزراء من اللجنة تجميد التحضيرات المتعلقة بالانتخابات المحلية لمدة أسبوع. وبذلك فان مرحلة نشر سجل الناخبين للاعتراض ستؤجل لمدة أسبوع واحد.

كما دعا المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي برام الله الثلاثاء الماضي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تغيير موقفها الرافض لإجراء الانتخابات المحلية.

وقررت الحكومة مؤخرًا، إجراء الانتخابات المحلية في 13 مايو المقبل في "أرجاء الوطن"، الأمر الذي رفضته حركة حماس، واعتبرته "خدمة لحركة فتح".

وكان مجلس الوزراء صادق في 3 يناير الماضي على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تختص بالنظر بكافة الطعون، بعدما كان النظر بالطعون من مهام محاكم البداية في كل محافظة.

ورفضت حركة "حماس" مشروع قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنشاء محكمة قضايا الانتخابات، مؤكدةً أن ذلك من مهام محاكم البداية في كل محافظة.

وألغت لجنة الانتخابات المركزية عملية انتخابات هيئات المجالس المحلية للبلديات التي كان من المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر الماضي بعد قرار من مجلس الوزراء بتأجيل تلك الانتخابات لأربعة أشهر، لـ "يتسنّى اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لإجرائها دفعة واحدة".

وأجمع مشاركون من فصائل وقوى وطنية وإسلامية بندوة سياسية نظمتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي على أن توفير الأجواء الانتخابية للمجالس المحلية في الضفة المحتلة وقطاع غزة هو المخرج الحقيقي لإجرائها وضمان نجاحها.