أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأحد موافقة الحكومة السعودية على وضع ملياري دولار وديعة نقدية في البنك المركزي اليمني لدعم العملة المحلية.

 

وأكد الرئيس اليمني لدى عودته ظهر الأحد إلى عدن قادماً من الرياض استعداد السعودية لوضع ملياري دولار وديعة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد اليمني.

 

جاء ذلك بناء على طلب من هادي بوديعة نقدية عاجلة من المملكة العربية السعودية لدعم العملة المحلية التي تواصل التهاوي أمام الدولار والعملات الأجنبية.

 

وسلمت الرسالة خلال لقاء هادي بالأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي يوم 6 فبراير/شباط الجاري.

 

وأشارت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز أطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم 7 فبراير/شباط الجاري على مضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس عبدربه منصور هادي من دون الكشف عن تفاصيل الرسالة وفحواها.

 

وكانت السعودية منحت اليمن عام 2012، وديعة نقدية لدعم العملة المحلية بطلب من الرئيس هادي وعقب أشهر من توليه رئاسة البلاد خلفاً للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الذي أطاحت به انتفاضة شعبية وغادر الحكم بموجب مبادرة خليجية.

 

وسجل الريال اليمني، منذ الأحد الماضي تراجعاً تاريخياً إلى 395 ريالا للدولار الواحد في العاصمة صنعاء و390 ريالاً للدولار في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، بالمقارنة مع سعر الصرف الرسمي والذي يبلغ 250 ريالاً للدولار.

 

كما تراجع الريال اليمني أمام الريال السعودي إلى 104 ريالات للشراء و103 ريالات للبيع. وكانت وزارة التخطيط اليمنية أكدت أنه لا يمكن وقف تدهور العملة المحلية، من دون الاستناد إلى وديعة دولارية عاجلة تسمح للبنك المركزي بمواجهة ندرة المعروض والتعامل مع مطالب المستوردين.

 

ويرى خبراء يمنيون أنه يتوجب على دول التحالف العربي التي أطلقت عملية عسكرية ضد الحوثيين تقديم دعم مالي لرفد الاحتياطي الخارجي ووضع وديعة نقدية لإنقاذ العملة المحلية والاقتصاد ككل.

 

وأفضت الحرب الدائرة في اليمن، منذ مارس/آذار 2015، إلى توقف الإيرادات النفطية والرسوم الجمركية والضريبية، ما وضع المالية العامة والقطاع الحكومي للدولة الفقيرة أصلا، على حافة الانهيار.

 

ويشير أحدث إصدار للبنك الدولي إلى أن عدد الفقراء زاد في اليمن من 12 مليوناً قبل الحرب إلى أكثر من 20 مليونًا مع بداية عام 2016.

 

ويعيش حالياً أكثر من 21 مليون يمني تحت خط الفقر، و80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.