اختتمت مساء السبت فعاليات المؤتمر الفلسطيني الاول لتعزيز دور التحكيم في القدس الذي بادرت إلى تنظيمه نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بالتعاون مع مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات ومركز الفيصل للوساطة والتحكيم في القدس.
والتأم المؤتمر المعنون بـ"مؤتمر تعزيز دور التحكيم في القدس" في محافظة رام الله والبيرة، السبت الموافق الثامن عشر من شباط 2017، برعاية الرئيس محمود عباس.
ودعا المؤتمرون لتعزيز بسط ولاية القضاء الفلسطيني على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، واصدار أنظمة وتعليمات عن المؤسسات الرسمية لضمان تنفيذ الاحكام الصادرة عن هيئات التحكيم.
وخرجوا بضرورة تعزيز المبادرات القائمة على توسيع دائرة الشراكة الوطنية بين جميع الاطراف ذات العلاقة، داعين لدعم وتعزيز فرص الاستثمار في مدينة القدس للحفاظ على صمود المواطنين فيها.
كما دعوا لخلق بيئة قانونية واضحة لحل النزاعات في المدينة بالاعتماد على التحكيم، مشددين على ضرورة تضمين شروط التحكيم في عقود الاستثمار.
خلق بيئة قانونية ووطنية تجمع المستثمرين والمطورين لتوفير المناخ الاستثماري.
وطالب المؤتمرون بنشر وتعميم ثقافة اللجوء الى الوسائل البديلة لحل النزاعات، وزيادة الوعي حول أهمية عدم التوجه الى محاكم الاحتلال في النزاعات العقارية، وجوب تضمين شروط التحكيم في العقود العقارية.
