قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" إن حرمان أسر شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف عام 2014 من مستحقاتهم المالية والرعاية الاجتماعية والصحية، تصرف تمييزي غير مبرر، يشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في القانون الأساسي.

وطالب الهيئة في بيان وصل "صفا" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بضرورة إصدار قرار بشكل فوري باعتماد شهداء وجرحى عدوان 2014 اسوة بباقي الشهداء، والجرحى.

ودعت الحكومة الفلسطينية وخاصة وزارة المالية بأهمية وضع هذه القضية على سلم أولوياتها المالية، ووقف سياسة التمييز ما بين الشهداء حسب تاريخ استشهادهم.

وأشارت إلى أنها تنظر ببالغ الخطورة والاستهجان استمرار سياسية السلطة بالمماطلة والتسويف في اعتماد وصرف مستحقات شهداء وجرحى العدوان على قطاع غزه في العام 2014.

وذكرت "حشد" أن التأخير والمماطلة في صرف المستحقات المالية أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لأسر الشهداء الذين فقد معظمهم بيوتهم والمعيل، في ظل الأوضاع الاقتصادية المعيشية الصعبة بغزة.

وأكدت أنه لم يعد مقبولًا استمرار المماطلة والتسويف سواء من مؤسسة الرئاسة أو وزارة المالية، والتذرع بأن صرفها يحتاج لقرار الرئيس تارة، وعدم توافر الأموال تارة أخرى، خاصة في ظل قناعة جماعية أن المشكلة الحقيقية لاتكمن في عدم توافر الأموال، بل في غياب التوزيع العادل للثروات المتاحة".

وتمتنع السلطة عن صرف المخصصات المالية لأهالي شهداء عدوان عام 2014 في قطاع غزة؛ بذريعة عدم توفر موازنة مالية، في وقت تصرف راتبًا شهريًا لكل شهيد يرتقي بالضفة المحتلة بغض النظر عن خلفيته السياسية.

ووفق منظمة التحرير فإنها عملت على تشكيل المؤسسة لرعاية أسر الشهداء والجرحى والأسرى ولتوفير احتياجاتهم وضمان العيش الكريم لهم، وتعتبر ذلك جزءً لا يتجزأ من النضال والواجب الوطني والأخلاقي والإنساني.